الرياض – جابر الكعبي
أكَّد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد بن عبدالله القصبي، أن التوقيع بشأن الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
وبيّن أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا كونها تعتبر سوقًا واعدًا للمنتجات الخليجية، مشيدًا بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
وتتكون الاتفاقية من 19 فصل، أبرزها: السلع، التدابير الصحية، قواعد المنشأ ، الإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، الشفافية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والملكية الفكرية ،التعاون الفني والاقتصادي، الأحكام العامة، الأحكام المؤسسية، التعاون العام، الاستثناءات العامة، و الأحكام النهائية.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
وتم التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، وذلك على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة.