روزان المطيري
نعم، لم يعد أمر مستحيلا يمكن القول إن التطبيقات تغزو المجال القانوني بشكل متزايد. هناك عدة عوامل تساهم في هذا الاتجاه.
تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية
تساعد التطبيقات على تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى المعلومات والخدمات القانونية، مما يجعل القوانين أكثر وضوحا ويسرا.
وعلى سبيل مثال التوفق والنجاح تطبيق (ثقيل) للاستشارات القانونية.
تطبيق جلب استثمارات من خارج المملكة، وتعقد مع أكبر الشركات ساهم في نمو اقتصادي في وقت بسيط من تحول شركة قانونية لعالم الرقمنا جلب لهم ولغيرهم النفع الكثير حينما أصبح العالم قرية صغيرة أصبحت التعاقدات تباء على ثقة البنود والعقود القانونية.
ولكن لماذا لفتت أنظار المستخدمين هذي التطبيقات المواكبة لعصر العولمة
أحد أهم الأسباب
التكلفة المنخفضة
تقدم بعض التطبيقات خدمات قانونية بأسعار معقولة، مما يتيح للعديد من الأشخاص الحصول على الاستشارات القانونية دون الحاجة إلى دفع تكاليف مرتفعة.
ومن الأسباب التي في وجهة نظري الشخصية استطاعت أن تجعل هذه التطبيقات ذات رواج.
وجود محاميين واستشارين علي جميع الاختلافات والأصعدة من المختصين في القانون التجاري والقانون الإداري ولي أخرى جمع وحصر هذا العدد من المختصين قد يكون مجهدا ليس فقط للشخص بالشركات ومؤسسات.
وهنا أصبح لدي للمحامين التقليديين تحديات
مع تزايد استخدام التطبيقات، قد يواجه المحامون التقليديون تحديات في الحفاظ على دورهم التقليدي، مما يتطلب منهم التكيف مع هذه التغييرات وتقديم خدمات مبتكرة.
لو تحدثت بهذا الحديث قبل عشر سنوات قد يبدو الأمر مضحكا أو غريبا هل يعقل أن تحرك استثمارات شركات عبر تطبيقات؟ وهل هو من المنطق تحويل مؤسسة قانونية لتطبيق؟
نعم في عصر السرعة يكون ذلك تستخدم التطبيقات تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات قانونية دقيقة ومحدثة، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة في وقت قياسي.
وأخيرا أعزائي القراء التجربة دايم هي خير برهان، حين يتم تحمل هذي التطبيقات والتعامل معها سايتكون رأيك الخاص بك من وحي تجربتك