المملكة لديها استراتيجية، وخطط للأمن الغذائي، ولديها إطار واضح، وهذا الإطار من ضمنه تعزيز الإنتاج المحلي، والاستثمار الزراعي، وأصبحت المملكة من أفضل الدول في الإنتاج، والتخزين الزراعي وتبدو الأمور في المملكة أكثر انضباطاً، فقد جربنا أهمية الأمن الغذائي السعودي أثناء حرب الخليج وكانت اقتصادات الأمن الغذائي السعودي قوية.
وكذلك جربناها في أزمة كوفيد 19 مع انقطاع سلاسل التوريد العالمية، وكان القطاع الزراعي، والغذائي السعودي له دور مهم في تعزيز الأمن، والاستقرار الاقتصادي الوطني، وظهرت فائدة الإجراءات السعودية نحو تحقيق الأمن الغذائي خلال الحرب في روسيا، وأوكرانيا منذ فبراير عام 2022م، والتي شهدت انقطاع سلاسل الإمداد الغذائي.
ورغم تلك التحديات، إلا أن السوق السعودي كان مستقراً بفضل الجهود الحكومية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- والتي ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي السعودي، حيث أطلقت هيئة الأمن الغذائي السعودي عدد من استراتيجيات الأمن الغذائي.
مثل تشخيص وتحليل الوضع الراهن، والبرنامج الاحتياطي والتخزين الاستراتيجي للأغذية، فضلاً عن نظام للإنذار المبكر متضمناً نظام معلومات الأسواق الزراعية، كما نفذت وزارة الزراعة المرحلة الأولى لمبادرتي زراعة 45 مليون شجرة فاكهة في المدرجات الزراعية، وزراعة 4 ملايين شجرة ليمون بحلول 2030م ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
وبفضل من الله وهذا التخطيط السليم استطاعت السعودية أن تحقق تقدماً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الأمر الذي جعلها في مستوى متقدم في مجال تأمين غذائها، وقفزت المملكة في مؤشر الأمن الغذائي الدولي، واحتفظت بمركزها السادس على مستوى الدول العربية واحتلت المملكة المرتبة الأولى في صادرات التمور.
وزيادة الإمدادات الغذائية المتاحة للاستهلاك، كما أن لأسعار الغذاء العالمية تأثير على حجم تدفق هذه الإمدادات، والالتزام بالمبادرات الوطنية في مواجهة التحديات وتنفيذ برامج التحول الوطني التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ومن أهم مكوناتها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وحماية مستدامة للبيئة ومصادر الثروة الطبيعية وتبني استراتيجيات زراعية ملائمة.
لذا يجب أن نستفيد كدولة، ومجتمع من أزمة كوفيد 19 وتراجع أسعار النفط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأن ننظر باهتمام لتوطين المنتجات الزراعية، بخاصة الغذائية، وتدريب الأيدي العاملة السعودية في مختلف القطاعات الزراعية، ونتوسع في مراكز التموين، ونجعلها تعمل، ومليئة بالمواد الغذائية، رغم الطلب الاستهلاكي الكبير عليها.
وإننا على ثقة تامة بحكومة بلادنا، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، بإيلاء الأمن الغذائي السعودي أهمية كبرى ومراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ومنع ارتفاع أسعارها، والاستفادة من تداعيات جائحة كورونا، والحروب والأزمات، وتعزيز الأسواق المحلية، ودعم النمو الزراعي السعودي.