عززت المملكة جهودها لنمو الاقتصاد السعودي الرقمي لتكون قائدًا عالميًا للاقتصاد الرقمي، وزادت مساهمة الاقتصاد السعودي الرقمي في الناتج المحلي الوطني من 11 % إلى 15 %، كما وصل حجم سوق التقنية السعودي مبلغ 166 مليار ريال، حيث يعد الأضخم في المنطقة، والمملكة تتجه نحو التجارة الإلكترونية، وتعزيز الاقتصاد السعودي الرقمي.
وكل ذلك بدعم، ومتابعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ومتابعة هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات فقطاع الاتصالات السعودي حقق نجاحات كثيرة، ومراكز متقدمة في العالم، وأصبح الأول على مستوى المنطقة، ومنافساً رئيساً عالمياً.
حجم الخدمات الإلكترونية في المملكة لافت للانتباه اليوم، ويجعلنا أكثر فخرا بقيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، ومؤسساتنا الاستراتيجية، ومستقبل قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات في بلادنا، كما أن المملكة نجحت في توظيف التقنية الرقمية للاقتصاد السعودي محلياً وعالمياً، حيث إن الهيئة قامت بجهود كبيرة في دعم المؤسسات العامة والخاصة.
وتعزيز ريادة المملكة عالميا في قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات، وقطاع الاتصالات يلعب دوراً محورياً، ومهماً في دعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية السعودية 2030م، حيث إن الهيئة هي الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات، وتعمل على تحقيق الازدهار في قطاع الاتصالات والاهتمام بخدمة الاقتصاد الوطني والمواطن.
كما أن القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً، ومهما في تعزيز الاقتصاد السعودي الرقمي من خلال الاستثمار في شركات التقنية العالمية عن طريق بناء شراكات مع الشركات العالمية، وإنشاء مراكز بحوث، ودراسات في المملكة، بهدف المساهمة في نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات المحلية في التقنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وخدمة المواطن.
وتوفير خدمات سعودية متطورة، وبأسعار مناسبة للجميع، والذي يعد نقلة نوعية، وتاريخية في مسيرة هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات، وذلك لما تمثله من خطط استراتيجية، ورسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد السعودي الرقمي، وتطوير للقدرات الرقمية في المملكة، حيث وصل عدد العاملين، والعاملات في القطاع التقني أكثر من 350 ألف وظيفة، بنسبة توطين بلغت 64 %.
نتمنى من هيئة الاتصالات، وتقنية المعلومات، السعي لاستقطاب شركات التقنية العالمية المتقدمة ونقل التقنية، والتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتحسين معدل النمو في الاقتصاد السعودي الرقمي، والاستثمار في شركات التقنية المحلية، وتوطين جميع وظائفها ومنحها لشباب، وشابات الوطن.
وجعل المملكة من أفضل الدول في قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات، ومركزًا للتقنية في المنطقة وذلك بفضل ما يحظى به قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات من قفزات نوعية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030م، وتطوير القدرات الرقمية السعودية عبر تمكين شباب، وشابات الوطن لبناء مستقبل مستدام للمملكة يعتمد على التقنية والابتكار.
