مقال للكاتب والخبير الاقتصادي أحمد بن عبد الرحمن الجبير بعنوان (( “التأمين” بين المماطلة ورفع الأسعار ))

شهد قطاع تأمين المركبات في المملكة ارتفاعات خلال الفترة الماضية، ومثّل صدمة قوية للمشتركين من المواطنين والمقيمين، وأصبح هدف بعض شركات التأمين جمع المال، كما أن الرقابة على أداء تلك الشركات ضعيف، ولا نجد لها تأثيرا حقيقيا، وذلك بدليل ما يحدث حاليا من تجاوزات من بعض شركات التأمين، والذي يثير العديد من التساؤلات.

وأصبحت شركات التأمين لدينا تتنافس فيما بينها من أجل رفع الأسعار على المواطن والمقيم، ويفاجأ عميل التأمين عندما يذهب لتجديد وثيقة التأمين، وذلك بقيام موظفي بعض الشركة بإضافة مبالغ أخرى تحت مسميات مختلفة للمبلغ الأساسي المطلوب دفعه، وتختلف قيمة هذه المبالغ من شركة إلى أخرى، والذي يعد مخالفا لقانون التأمين.

فرفع شركات التأمين لأسعار التأمين على المركبات غير عادل، والمماطلة من بعض شركات التأمين عند طلب صرف مستحقات المتضررين، وذلك بمبررات كثيرة أغلبها غير منطقية، فعلى الرغم من أن أرباح شركات التأمين تجاوزت النصف مليار ريال في العام الماضي، وبحسب ما كشفه عنه البنك المركزي السعودي.

حيث إن تأمين المركبات في المملكة يُعَد من أقل أنواع التأمين تكلفة، ولا يحتاج إلى مصروفات عالية، حيث يتم التأمين من خلال المواقع الإلكترونية للشركات، والدفع إلكتروني، ومباشرة الحوادث عن طريق شركة (نجم) لخدمات التأمين، ومع كل ذلك أصبح هدف بعض شركات التأمين الرئيس هو رفع الأسعار، وكسب الأموال.

كما زادت شكاوى المواطنين، والمقيمين من رفع أسعار التأمين على قطاع السيارات وسط تبريرات من شركات التأمين، والتي لم تحظَ بالقبول من عملاء التأمين، ويرى المؤمّنون أن مبررات شركات التأمين غير منطقية، وزادت شكاوى المواطنين، والمقيمين من مماطلة شركات التأمين في دفع مستحقات عملائها المتضررين من حوادث السير.

لذا يجب على المشرفين تأمين المركبات، وتحديدا البنك المركزي وهيئة التأمين القيام بدوره بالمراقبة، ورصد تلك التجاوزات، ووضع حد لها، ومحاسبة الشركات المخالفة، وسن التشريعات التي تحمي العملاء من تجاوزاتهم خاصة التي تبحث عن الربح المادي، وتتجاهل حقوق المواطنين، والعمل على إنشاء مكاتب شكاوى، ولجان مراقبة تتولى الرقابة على قطاع التأمين.

ويفترض من المشرفين على التأمين استقبال من لديه مشكلة مع شركات التأمين، والقيام بدورهم بالمراقبة، ورصد تلك التجاوزات، ووضع حد لها، ومحاسبة الشركات المخالفة، وسن التشريعات التي تحمي عملاء شركات التأمين من تجاوزاتهم خاصة بعض الشركات التي تبحث عن الربح المادي وتتجاهل حقوق المواطنين والمقيمين.

أيضا نأمل بأن تنظر المؤسسات الإشرافية، والرقابية على شركات التأمين، وخاصة البنك المركزي السعودي، المسؤول عن تطبيق الإجراءات والأنظمة، والرقابة الصارمة على قطاع ‏التأمين، والمحافظة على حقوق المؤمنين، والتأكد من التزام شركات التأمين ‏‏بها، ورصد جميع التجاوزات، ووضع حد لها.