كتاب الرأي

مقال للكاتب والخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير بعنوان (( جرائم الاحتيال المالي ))

تشهد جرائم الاحتيال المالي اليوم تزايداً مستمراً، وذلك في وقت لا توجد فيه جهة تقدم إحصائيات دقيقة عن عدد جرائم الاحتيال المالي، حيث تندرج هذه الاحتيالات ضمن الجرائم الإلكترونية، فالاحتيال المالي هو الاستيلاء على أموال الغير عبر المواقع الإلكترونية، فالتقارير عن جمعية مكافحة الاحتيال الدولية تفيد بأن جرائم الاحتيال المالي تكلف المجتمع خسائر كبيرة.

حيث يتم استدراج بعض الضحايا عن طريق إنشاء مواقع مزيفة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع حساباتهم المالية، وبطاقاتهم الائتمانية، وحساباتهم البنكية، وأصبح هناك تحايل في بعض المواقع الإلكترونية، والتي تروّج لسلع مغشوشة، والمسؤولية تقع على عاتق المواطن، والمقيم فيجب عليهم التأكد من صحة المواقع الإلكترونية.

كما يفترض من جميع المواطنين، والمقيمين التعامل مع التاجر، والشركة المعتمدة، وحماية نفسهم من المواقع المشبوهة، حيث أن نظام التجارة الإلكترونية أصبح أساسيًّا في المملكة، في ظل تنامي الأسواق التجارية المحلية والدولية، وأصبحت ميزة اقتصادية لسوق استهلاكي كبير في الوطن في ظل التحوّل الاقتصادي، والرؤية السعودية 2030م.

ولمنع جرائم التحايل المالي يفترض التعامل مع الأفراد، والشركات المعتمدة، والتأكد من توافر التراخيص لمواقعهم الإلكترونية الصحيحة، وتوفير الحماية اللازمة لهم من الاحتيالات، بما يحفظ حقوق المواطن والمقيم، والتاجر والمتسوق، ويلزم موفري الخدمة بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وذلك لمنع التحايل والغش، والتدليس والخداع.

فهناك زيادة في عمليات الاحتيالات المالية، وذلك بسبب الإقبال الكبير على التقنية الحديثة، وخدمات الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ولذا يجب على المواطن، والمقيم التأكد من المتصل، ولا يقدم له أية معلومات خاصة عن حسابه البنكي، ويطلب التحدث إلى موظف البنك، فالتقارير الصادرة عن جمعية مكافحة الاحتيال الدولية عن جرائم الاحتيال المالي في ازدياد.

ويجب التحذير من جرائم الاحتيال المالي، وتوعية الناس عنها، وتفعيل الأنظمة، والقوانين للقضاء عليها، وهذا يتطلب التعاون من كافة الجهات الأمنية، والمنظمات العالمية مع الشركات الرائدة التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي عبر وضع تشريعات وأنظمة، وقوانين دولية، وآليات تقنية لتحديد شخصية المجرم، وكشفه وتقديم شكوى ضده.

فهذه الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطبيق أِشد العقوبات على مرتكبيها، ليكونوا عبرة لغيرهم، ومنع انتشارها، ويفترض أن يكون هناك عدة مكاتب أمنية في المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الجرائم ومكافحتها، ومنعها من الاحتيال على الآخرين، وتوعية الناس عنها وتفعيل الأنظمة، والقوانين للقضاء عليها.

وهذا يتطلب التعاون من كافة الجهات الأمنية، والمنظمات العالمية، ومع الشركات الرائدة التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي عبر وضع تشريعات، وأنظمة وقوانين دولية، وآليات تقنية لتحديد شخصية المجرم، وتقديمه للعدالة، فجرائم الاحتيال المالي خطيرة على الأفراد، والمجتمع والوطن، والمؤسسات المالية والتجارية، وصار الاحتيال المالي عبئًا على جميع الدول.

زر الذهاب إلى الأعلى