كتاب الرأي

مقال للكاتب والخبير الاقتصادي أحمد عبدالرحمن الجبير بعنوان (( توطين وسعودة الوظائف ))

تسعى المملكة إلى توطين، وسعودة الوظائف في جميع المهن، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية مهمة يجب على الجميع المساهمة فيها من خلال إيجاد فرص وظيفية لجميع السعوديين، حيث أن أهداف الرؤية السعودية 2030م تنص على توفير الوظائف لأبناء، وبنات الوطن.

وعلى جميع القطاعات العامة والخاصة، والجهات المعنية بالتوظيف دعم توطين، وسعودة الوظائف وتقليص العمالة الأجنبية في جميع القطاعات، وفرض التوطين، والسعودة على الكثير من المهن وخاصة مهن الهندسة، والطب والصيدلة، والاستثمار والاقتصاد والإدارة، والسياحة والترفيه، والنقل والمقاولات، ووظائف البنوك، وشركات الاستثمار والتأمين.

لذا على وزارة الموارد البشرية، والجهات المعنية بسعودة، وتوطين الوظائف أن تقوم بتنفيذ التوجهات بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإغلاق العديد من المهن، واقتصارها على السعوديين والسعوديات ضمن أهداف رؤية المملكة 2030م، والتي تعمل على تخفيض البطالة إلى نسبة 7 % وتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطن، والمواطنة السعوديين.

وتوفير الكثير من الوظائف للسعوديين والسعوديات، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد مزيد من الوظائف لهم في جميع مناطق المملكة، وبناء جسور تعاون مع جميع الجهات المعنية بالتوظيف بما يحقق توطين الوظائف، والقضاء على التستر التجاري، وإنهاء العقود مع المتعاقدين الأجانب للوصول لنسبة سعودة 100 %.

كما يجب تحفيز القطاع الحكومي، والقطاع الخاص على توفير مزيد من الوظائف للشباب وشابات الوطن، والذي يعتبر من مهام وزارة الموارد البشرية، فمن المفترض أن تعمل الوزارة على توفير الوظائف، وتضع آلية واضحة المعالم لحل مشكلة البطالة، وتوطين الوظائف للسعوديين، والسعوديات والارتقاء بخدمة الوطن، ودعم وتنمية اقتصاده.

والنظر إلى السعودة على أنها قضية، وطنية يجب المساهمة من جميع الجهات، وحل مشكلة البطالة وإبراز قدراتنا المحلية، وكوادرنا الوطنية، حيث أشارت التقارير الصادرة من وزارة الموارد البشرية أن نسب السعودة في الوظائف الإدارية، والفنية ضعيف جدا، ولذا فإنه يقع على وزارة الموارد البشرية مسؤولية كبيرة للاهتمام بموضوع السعودة.

كما يجب أن يكون هناك محاسبة، ومراقبة مباشرة، ومستمرة من الجهات الرسمية والمختصة، وخاصة من وزارة الموارد البشرية، ويجب على جميع المؤسسات العامة، والخاصة دعم الموارد البشرية الوطنية بكوادر سعودية وطنية، وخلق بيئة عمل قائمة على العدالة، والمساواة في التوظيف، وتكون معايير التوظيف مبنية على أسس علمية.

ويجب على مؤسستنا العامة، والخاصة دعم التوطين والسعودة، ومنح الفرصة الى أبناء، وبنات الوطن في الوظائف المحلية، واستقطابهم من أجل إعداد كوادر وطنية متخصصة، وعلى درجة عالية من الكفاءة، والقدرة والتميز، حيث إن الحاجة في الوقت الحالي إلى الارتقاء بالمواطن، والمواطنة السعوديين لخدمة الوطن، ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

زر الذهاب إلى الأعلى