تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه تضمن الاشتراطات المطلوبة في مالك العيادة، واشترط التعديل الجديد في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
وأوجب التعديل أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ٣ اشتراطات، أولها أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمّع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أوغيرهما، وأن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض، وأن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وأوجب التعديل (في جميع الأحوال) أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
كما اشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وتُقتصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات -وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
