أبدى عدد من المسؤولين في القطاع الخاص استياءً شديداً من ضعف خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في مهارات اللغة الإنجليزية، مما يتسبب في عرقلة العمل ويدفعهم إلى تكبّد خسائر ماليّة من أجل إخضاعهم لدورات لغويّة في معاهد متخصصة سعيا لردم الهوّة.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى أن من يخضعون لبرنامج اللغة الإنجليزية من المتدربين يمثلون أقل من 50 بالمائة من المتقدمين، ما يكشف عن وجود خلل في تهيئة الخريجين لسوق العمل، وانحسار السنة التحضيرية فقط في كليتي الاتصالات بالرياض وجدة، وغيابها عن باقي الكليّات والمعاهد.
وكشف التقرير ذاته عن أن المؤسسة لا تمنح برنامج اللغة الإنجليزيّة المخصصات المالية الكافية، على الرغم من أن الدولة خصصت ما يزيد عن 5 مليارات ريال لمؤسسة التدريب التقني في ميزانيّة عام 2015م، وهو ما دفع القطاع الخاص لطرح تساؤلات جادة حول أسباب عدم تخصص الأموال اللازمة لتأهيل أبناء وبنات الوطن باللغة الإنجليزية ذات الأهميّة القصوى في سوق العمل، كما يرى صنّاع القرار في القطاع الخاص بأن محدوديّة معرفة الخريجين لمهارات التواصل باللغة الإنجليزية هو ما يدفعهم إلى البحث عن الأيدي العاملة الأجنبية.
وكان مجلس الشورى قد أقرّ عام 1432هـ بأن تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على التدابير اللازمة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها وبخاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني، وهو ما لم تتمكن المؤسسة من تحقيقها على الرغم من مرور 5 أعوام على قرار المجلس، حيث لا يزال الخريجين والخريجات يفتقرون لأساسيات اللغة الإنجليزية، مما يتسبب في حرمانهم من الحصول على فرصة وظيفية في ظل اشتراطات أرباب العمل بضرورة أن يكون الموظّف ملماً باللغة الإنجليزية ليتمكن من التعامل مع الآلات التقنية الحديثة، ويستطيع التواصل مع زملائه داخل البيئة العملية.
