– تسعى المملكة لتوطين الوظائف في جميع المهن، وما تم إنجازه في هذه الفترة يعد أمرًا إيجابيًا حيث أن جميع الإجراءات تؤكد أن المملكة مقبلة على توطين كثير من الوظائف لشباب، وشابات الوطن، كما أن برامج، وأهداف الرؤية السعودية 2030م تعمل إلى توفير الوظائف لأبناء، وبنات الوطن، وخاصة أصحاب المؤهلات العلمية.
– هناك إغلاق للعديد من المهن، واقتصارها على السعوديين، والسعوديات وتخفيض البطالة إلى 7% ضمن أهداف الرؤية السعودية 2030م، لذا أقرت وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان توطين المهن الهندسية في القطاع العام، والخاص بنسبة 25%، وذلك ابتداءً من تاريخ 21/ 7/ 2024م، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع العام، والخاص الذي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.
ويأتي القرار ضمن مساعي الوزارتين إلى توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وستعمل وزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان على تنفيذ القرار، والذي يرفع من مستوى التوطين في سوق العمل السعودي، حيث ستتولى وزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي.
– وضمن تلك المساعي أصدرت وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل التوطين، والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، حيث أن القرار سيسهم في توفير فرص عمل نوعية للكفاءات والكوادر الوطنية السعودية، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل السعودي عبر توفير أكثر من 8000 فرصة عمل في المهن الهندسية.
-أكدت وزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين والسعوديات، ودعم عملية الاستقطاب، ودعم تدريبهم، وتأهيلهم بالإضافة إلى الاستفادة من جميع برامج، ومبادرات رؤية المملكة 2030م في دعم التوطين.
– على جميع مؤسساتنا العامة، والخاصة دعم توطين جميع الوظائف، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية يجب المساهمة، وتحفيز القطاع العام، والخاص لتوفير مزيد من الوظائف لأبناء، وبنات الوطن، والبحث والتفتيش عن الوظائف التي يعمل فيها الأجانب في جميع الهيئات، والقطاعات العامة والخاصة، والمؤسسات والشركات، والمصارف المحلية.
– نتطلع أن يكون هناك مراقبة ومتابعة، ومحاسبة مباشرة من مجلس الاقتصاد الأعلى على أعمال وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان، والمؤسسات العامة والخاصة من أجل دعم الموارد البشرية الوطنية، وسعودة الوظائف، وخلق بيئة عمل مبنية على أسس علمية ومهنية، وقائمة على العدل والمساواة.
-يجب على وزارة الموارد البشرية، والجهات المعنية بتوظيف السعوديين تنفيذ برامج، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م بأحكام، ووضع مزيدا من البحوث، والدراسات التي تدعم توطين الوظائف لشباب وشابات الوطن، وإلغاء العديد من الوظائف، والمهن التي يزاولها الأجانب، وخاصة القيادية والتنفيذية وتوطينها في الحال، واقتصارها على السعوديين فقط.
– يفترض إغلاق، وإلغاء العديد من المهن، واقتصارها على السعوديين، والسعوديات، وسعودة معظم المهن في جميع التخصصات، وأنشطة العمل في السوق السعودي، وتوطين المهن العلمية، والتخصصية كالهندسة، والطب والصيدلة، وبناء جسور تعاون مع جميع الجهات المعنية بالتوظيف بما يحقق توطين الوظائف، والقضاء على التستر التجاري.
ahmed9674@hotmail.com
ويأتي القرار ضمن مساعي الوزارتين إلى توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وستعمل وزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان على تنفيذ القرار، والذي يرفع من مستوى التوطين في سوق العمل السعودي، حيث ستتولى وزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي.
– وضمن تلك المساعي أصدرت وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل التوطين، والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، حيث أن القرار سيسهم في توفير فرص عمل نوعية للكفاءات والكوادر الوطنية السعودية، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل السعودي عبر توفير أكثر من 8000 فرصة عمل في المهن الهندسية.
-أكدت وزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين والسعوديات، ودعم عملية الاستقطاب، ودعم تدريبهم، وتأهيلهم بالإضافة إلى الاستفادة من جميع برامج، ومبادرات رؤية المملكة 2030م في دعم التوطين.
– على جميع مؤسساتنا العامة، والخاصة دعم توطين جميع الوظائف، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية يجب المساهمة، وتحفيز القطاع العام، والخاص لتوفير مزيد من الوظائف لأبناء، وبنات الوطن، والبحث والتفتيش عن الوظائف التي يعمل فيها الأجانب في جميع الهيئات، والقطاعات العامة والخاصة، والمؤسسات والشركات، والمصارف المحلية.
– نتطلع أن يكون هناك مراقبة ومتابعة، ومحاسبة مباشرة من مجلس الاقتصاد الأعلى على أعمال وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية، والقروية والإسكان، والمؤسسات العامة والخاصة من أجل دعم الموارد البشرية الوطنية، وسعودة الوظائف، وخلق بيئة عمل مبنية على أسس علمية ومهنية، وقائمة على العدل والمساواة.
-يجب على وزارة الموارد البشرية، والجهات المعنية بتوظيف السعوديين تنفيذ برامج، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م بأحكام، ووضع مزيدا من البحوث، والدراسات التي تدعم توطين الوظائف لشباب وشابات الوطن، وإلغاء العديد من الوظائف، والمهن التي يزاولها الأجانب، وخاصة القيادية والتنفيذية وتوطينها في الحال، واقتصارها على السعوديين فقط.
– يفترض إغلاق، وإلغاء العديد من المهن، واقتصارها على السعوديين، والسعوديات، وسعودة معظم المهن في جميع التخصصات، وأنشطة العمل في السوق السعودي، وتوطين المهن العلمية، والتخصصية كالهندسة، والطب والصيدلة، وبناء جسور تعاون مع جميع الجهات المعنية بالتوظيف بما يحقق توطين الوظائف، والقضاء على التستر التجاري.
ahmed9674@hotmail.com
