يعتبر الاستثمار في قطاع التأمين السعودي من أحد أهم النمو الاستثماري الوطني، ويساهم في استقرار الاقتصاد السعودي، ويوفر الأمان المالي للأفراد، والأسر والشركات، ويعزز نمو البيئة الاستثمارية السعودية، ويفتح جميع الأبواب أمام فرص استثمارية مستقبلية محليا، وعالميا ضمن إطار تنظيمي تأميني متطور، واقتصاد وطني واعد.
وفي منتصف شهر أغسطس الماضي 2023م وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين)، والتي ستعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم، والمستفيدين من الافراد، والأسر والشركات، حيث تهدف الهيئة إلى تطوّر قطاع التأمين، وترسيخ العلاقة التعاقدية.
كما شهدت المملكة نموًّا عظيما، وقفزة نوعية في الاستثمار في قطاع التأمين، حيث صدر القرار الوزاري بتأسيس (هيئة التأمين) ككيان مستقل لتعزيز النمو في قطاع التأمين، وتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030م، وجذب الاستثمارات العالمية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والاعتماد على الكوادر الوطنية السعودية تحت إشراف (هيئة التأمين).
فبرعاية (هيئة التأمين) نشهد توسعًا كبيرا في الاستثمار بقطاع التأمين في المملكة، حيث يضم خططًا استثمارية طموحة، واستراتيجيات على الصعيدين المحلي، والدولي بعد تعزيز الإجراءات التنظيمية والقوانين الجديدة لقطاع التأمين السعودي، وابتكار خدمات تأمينية متنوعة، وتحسين الرقابة على شركات التأمين، وأثمرت عن نموًّا كبيرا بقطاع التأمين في المملكة.
كما أن دعم قطاع التأمين في المملكة سوف يعزز استقرار القطاع المالي الوطني، وسوف يسعى لتطوير أسواق تأمينية جديدة، من خلال دعم الاندماج بين شركات التأمين، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعمه بالتكنولوجيا لتحسين أداء شركات التأمين، وتقديم خدمات راقية، وتعزيز جودة الخدمات التأمينية، ومتطلبات سوق التأمين.
ويُتوقع أن يلعب قطاع التأمين دورًا مهمًّا في الاقتصاد السعودي، وتعزيز أداء شركات التأمين، وتقديم خدمات متميزة، وإنشاء شركات كبرى، حيث يعتبر قطاع التأمين خطوة مهمة في نمو الاقتصاد الوطني، فمنظومة التشريعات في قطاع التأمين من أهم الركائز الأساسية لدعم قطاع التأمين في المملكة ببيئة تأمينية عادلة، وواضحة وشفافة.
فقطاع التأمين السعودي شهد خلال السنوات العشر الماضية نموًا سريعا يعادل 7.8%، فيما بلغت نسبة نمو القطاع في عام 2023م نحو 26.9%، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق نمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025م وصولا إلى 4.3% بحلول العام 2030م.
وتعتبر منتجات التأمين العام جزءاً أساسياً لإدارة المخاطر للأفراد، والأسر والشركات، حيث يمكن من خلالها حماية الممتلكات، والمعدات والمصانع، وتعويضها مالياً ضد الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الإجراءات، والمعوقات الأخرى كمخاطر تأخير التصنيع، وتسليم البضائع، وغيرها من المشاريع الاقتصادية الأخرى.
فخطط المملكة لتوسيع خدمات التأمين للجميع، والتي ستسهم في مضاعفة حجم سوق التأمين، وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، والمبادرات الحالية مثل مشروع الممر الاقتصادي، والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، والتي ستساعد على ازدهار قطاع التأمين وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.
لذا يجب على (هيئة التأمين) والمشرفين على أداء شركات التأمين فتح أبوابهم، واستقبال من لديه مشكلة مع التأمين، والقيام بدورهم بالمراقبة، وسن التشريعات التي تحمي العملاء، والعمل على إنشاء مكاتب شكاوى، ولجان مراقبة تتولى الرقابة على قطاعِ التأمين، وتكون قريبة من المواطنين في جميع مناطق المملكة، لخدمة من لديه مشكلة مع أي شركة تأمين
———-.
أحمد بن عبد الرحمن الجبير
مستشار مالي
وعضو جمعيه الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية
ahmed9674@hotmail.com
