دعوى قضائية لاستعادة الأرباح المفقودة، يمثل وكلاء اللاعبين تهديدًا صريحًا، على الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع عزمهم اتخاذ إجراءات قانونية قد تكلف “الفيفا”، خسائر فادحة.
ويزعم وكلاء اللاعبين أنهم خسروا عمولات ضخمة (ملايين الجنيهات)، بسبب التنفيذ الفاشل للوائح الجديدة التي وضعها “فيفا”، في يناير الماضي قبل تقديمها رسميًا في أكتوبر، وكانت النتيجة أن بعضهم عمل بعمولات مخفضة طوال العام الماضي.
واتخذ الاتحاد الدولي قرارًا صادمًا، السبت الماضي، بتعليق القواعد الجديدة التي تقصر عمولة الوكيل على 3% فقط من رسوم الصفقة، وذلك قبل 36 ساعة فقط من فتح باب الانتقالات الشتوية، وذلك بعد صدور أوامر قضائية في إنجلترا تمنع الاتحاد الإنجليزي من تطبيق بعض هذه القواعد، بخلاف سلسلة من أحكام المحاكم في ألمانيا وإسبانيا التي اعتبرت القيود المقترحة غير قانونية.
ونشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، تصريحات لأحد كبار وكلاء اللاعبين في إنجلترا، قال خلالها: ” كانت النصيحة القانونية واضحة منذ البداية بأن اللوائح الجديدة غير قانونية، لكن الفيفا صمم على تقديمها مهما حدث”.
وأضاف: ” تطبيق حد أقصى غير قانوني للعمولات خلال العام الماضي، عرض الوكلاء لخسارة فادحة في الأرباح. لقد فقد البعض منا عملاءه أيضًا. ستكون هناك دعوى قضائية ضخمة ضد الفيفا لاستعادة الأرباح المفقودة”.
في المقابل، يتمسك الفيفا بفرض قواعده للحد من الأموال التي تنفق في كرة القدم على الوكلاء، والتي ارتفعت إلى رقم قياسي بلغ 701.6 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بزيادة قدرها 42.5% عن الرقم عام 2022.
