الرياض : زبيده حمادنه
تمكّنت الدنمارك من تسليط الضوء على جهودها الساعية نحو تحقيق مستقبلٍ أكثر استدامة، مما عزز مكانتها بوصفها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال والتي تحتل مرتبةً متقدمة على سلّم مؤشر الاستدامة العالمي للأمم المتحدة.
ويعزي الخبراء هذا التقدم المتميز إلى الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن الوعي الذي يتمتع به أفراد المجتمع المدني والذي يقودهم إلى المطالبة بإجراء تغييراتٍ تصب في مصلحة البيئة، وينعكس ذلك في إطلاق الحكومة الدنماركية للعديد من المبادرات بهذا الصدد، فقد اتخذت على عاتقها مسؤولية الحد من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية بنسبة 70 في المئة بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود ما بين القطاعين العام والخاص لتصبح الدنمارك مركزًا عالميًا للحلول المستدامة.
وقد باتت دولة الإمارات العربية المتحدة موطنًا لعددٍ من أكبر الشركات الدنماركية وأكثرها ابتكارا – وهم روّاد الاستدامة الدنماركيون على أراضي دولة الإمارات، وتسعى هذه الشركات إلى تطبيق الممارسات المستدامة في المنطقة، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتعزيز المسؤولية البيئية.