الاحتيال المالي والاختلاس الالكتروني هو الاستيلاء على أموال الغير، واختلاسها باستخدام طرق احتيالية الكترونية مثل الخداع والكذب، وغيرها من الأساليب الاحتيالية الأخرى، حيث يتم استدراج الضحايا عن طريق إنشاء مواقع مزيفة، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتتبع حساباتهم المالية، وبطاقاتهم الائتمانية، ومعظم ضحايا الاحتيال، والاختلاس هم من عملاء البنوك.
– وأكد لي بعض عملاء البنوك أن حساباتهم تعرضت للاحتيال، وللاختلاس الالكتروني، وهذا يتطلب منا جميعا التعاون مع البنك المركزي السعودي، وجميع البنوك المحلية، والجهات الأمنية، والشركات الرائدة التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي، ووضع مزيدا من التشريعات والأنظمة، وآليات تقنية حديثة لتحديد شخصية المجرم، وتقديم شكوى ضده، وإيقافه عند حده.
– فهناك زيادة في عمليات الاحتيالات المالية، والاختلاسات الالكترونية بسبب الإقبال الكبير على التقنية الحديثة، وخدمات الإنترنت، و وسائل التواصل الاجتماعي، ولذا يجب على عملاء البنوك التأكد من المتصل على أنه من البنك، ولا يقدم له أية معلومات عن حسابه البنكي، ويطلب التحدث إلى موظف البنك، والمشرف على حسابه في البنك.
– لان بعض المحتالين يتقمصون الشخصيات المصرفية، وينتحلون صفة موظفي البنوك من خلال الاتصال على عملاء البنوك مباشرة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ المعلومات البنكية الخاصة بعملاء البنوك، وهناك محتالين يضعون كاميرات لاقطة، أو شريحة على جهاز الصراف الالي لتصوير بطاقة الصراف، والرقم السري.
– لذا يجب على جميع البنوك زيادة توعية جميع عملائها من خلال الهاتف المصرفي، والرسائل البريدية بهدف التصدي لعمليات الاحتيال المالي، والاختلاس الالكتروني، وتحذيرهم بعدم إعطاء المعلومات الشخصية، والبنكية للأشخاص المجهولين الذين يتصلون عليهم، وينتحلون صفة موظفي البنوك و وضع إجراءات احترازية على العمليات المصرفية، وخاصة عمليات التحويل بين الحسابات.
– وأيضاً الحذر الشديد عند تسديد الفواتير، وإجراء العمليات المصرفية الأخرى، وعلى البنك المركزي السعودي سن مزيدا من التشريعات، والقوانين التي تتلاءم مع التقنيات الالكترونية الحديثة، وحث البنوك على تحمل المسؤولية عند حصول عملية اختلاس، واتخاذ قرار إداري عاجل بوقف حساب المختلس في الحال لحماية أموال المواطنين من الاختلاس.
– ومن المفترض ان يقوم البنك المركزي السعودي بإعداد دراسة كاملة عن الاختلاسات الالكترونية بموجبها يتم إضافة قوانين حديثة تحمي عملاء البنوك من الاحتيال المالي، والاختلاس الالكتروني ويجب تفادي الإجابة عن عناوين البريد الالكتروني، والرسائل مجهولة المصدر، ويفترض عند التعرض لعملية احتيال التوجه للبنك، ولسلطات الأمن الرقمية للحيلولة دون سقوط ضحايا جدد.
– كما يجب على عملاء البنوك التحقق من كشوف حساباتهم المصرفية، وتتبع المعاملات، وخاصة كشف حساب بطاقات الائتمان، وأخذ الحيطة، والحذر أثناء المشتريات بالبطاقة الائتمانية، حيث أن 90% من عمليات الاحتيالات المالية، والاختلاسات الالكترونية تحصل بسبب أخطاء بشرية، و70% تكون دوافعهم سرقات مالية.
– وقد أطلقت البنوك السعودية مبادرة (خلك حريص) برعاية البنك المركزي، والتي تهدف إلى توعية عملاء البنوك من المحتالين، وأيضا تم إطلاق حملة وطنية واسعة لمكافحة الاحتيال المالي من الجهات التوعوية المجتمعية، والمتخصصة في مجالي التقنية، وأمن المعلومات لشرح الأساليب الخفية للمحتالين وتوعية المستخدمين حول سريّة البيانات الشخصية بأنواعها.
– فهذه الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطبيق أِشد العقوبات على مرتكبيها، ليكونوا عبرة لغيرهم، ومنع انتشارها، ويفترض أن يكون هناك عدة مكاتب أمنية، ومواقع الكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الجرائم، ومتابعتها ومكافحتها، ومنعها من الاحتيال المالي، والاختلاس الالكتروني، ويجب التحذير منها، وتوعية الناس عنها، وتفعيل مزيدا من الأنظمة، والقوانين للقضاء عليها.