الكاتب والخبير الاقتصادي / أحمد بن عبد الرحمن الجبير
– المملكة أصبحت واجهة استثمارية كبرى، ورائدة بمواصفات عالمية، وذلك بفضل من الله، ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- وفي ظل مشاريع، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م، وهذه الاستثمارات لن تكون محليًّا فقط، بل ستكون عالميًّا، وستنعكس استثماراتها إيجابًا على دخل الوطن والمواطن.
– فالمملكة تمتلك فرصًا كثيرة، وواعدة للمستثمرين الدوليين؛ حيث تمتاز بموقعها الجغرافي، والإستراتيجي والذي يقع بين القارات العالمية، ويربطها بين أسواق الشرق والغرب، والمملكة عضو رئيسي، ومؤثر في مجموعة العشرين (G20)، وعدد سكانها يزيد على 34 مليون نسمة، ومعظمهم من الشباب المتعلم تعليمًا عاليًا، ويمكن الاستفادة منهم، ومن موقعها الإستراتيجي في جذب الاستثمارات العالمية.
وسبق أن أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أعزه الله- أن المملكة ستكون ضمن أكبر عشر دول في الاقتصاد العالمي؛ لما تمتلكه من موارد طبيعية، ومكوّنات اقتصادية، كما أطلق سموه المخطط العام للمراكز اللوجستية، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.
– كما أن لدى المملكة آثارًا تاريخية، وشبكات طرق مع جميع مناطق المملكة، وفيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، والكثير من المدن الاقتصادية في الرياض، وجدة والمنطقة الشرقية، ومنطقة الجوف وحائل، وسدير والقصيم، وجازان ورأس الخير، ومنطقة عسير، ومشروع نيوم والعلا، والرياض الخضراء ومشروع القدية، وحديقة الملك سلمان في الرياض، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.
– أيضًا فيها مدن صناعية من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، وستكون من أكبرها عالميًّا بعد تطويرها ولدى المملكة بنية تحتية كبيرة، والتي ستسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية للمملكة على المستوى الدولي، وواجهة استثمارية عالمية رائدة، فإعلان سمو ولي العهد عن إستراتيجية تطوير المملكة، والذي يُعتبر إنجازًا عظيمًا، وجزءًا من خُطط مبادرات التحوُّل الاقتصادي، والرؤية السعودية 2030م.
حيث جاءت رؤية المملكة 2030م؛ لأجل تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصادٍ متنوّع، فالمملكة لديها مشاريع اقتصادية، وصناعية وتستثمر في الصناعة والترفيه، والسياحة والإسكان، والتطوير العقاري، وعدة مشاريع عملاقة ستسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي، وتوفر آلاف الوظائف للمواطنين.
– فكل المؤشرات تفيد بأن لدى المملكة رؤية طموحة، وإرادة سياسية مستقلة، لتعظيم هذه القوة الاقتصادية بوعي، وعقلانية، وبما يسهم في ضمان دور المملكة كقوة قائدة في اقتصاد العالم، ورائدة إقليميًّا، ودوليًّا في جذب الاستثمارات الدولية، ومنطقة استثمار عالمية، فالمملكة تسعى لتكون ضمن أكبر الدول المستثمرة للعالم، فسياسة المملكة قائمة على بُعد النظر، والاستقراء الجيد للاستثمارات العالمية.
وعليه تستحق المملكة استقطاب، وجذب أهم الاستثمارات العالمية، وفتح مجالات واسعة لتنمية الاقتصاد الوطني، ومجتمع الأعمال السعودي، وتوفير الوظائف لأبناء، وبنات المملكة، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، وتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، والمساهمة في استثمارات ذات عوائد، وأرباح مجزية تساهم في نمو الناتج المحلي.
– لقد سعدنا بالنتائج الجيدة، والمحققة لجذب الاستثمارات الدولية إلى السعودية، وكل الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله-، والشكر موصول لوزارة الاستثمار، والمالية والتجارة، والتخطيط والاقتصاد، وصندوق الاستثمارات العامة، وكل مَن ساهم في تحقيق النتائج الممتازة، وجذب الاستثمارات إلى المملكة
