– ظلَّت المملكة مصدر ثقًة عند كثير من الدول في إنتاج النفط، حيث هناك أزمات اقتصادية، وسياسية عالمية تسهم في عدم توازن أسواق النفط، واستقرار أسعاره، فغالبية دول العالم تعاني من الركود الاقتصادي بسبب الأزمات، وتداعيات الحروب، خاصة الحرب الدائرة بين (روسيا، وأوكرانيا) والتحليلات السلبية عن الوضع الاقتصادي العالمي.
– والمملكة بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله- تقود أسواق الطاقة بتوازن، وبلا مجاملة، ولا اعتبارات سياسية، وقد اتخذت المملكة عدة إجراءات للحفاظ على إنتاج النفط، والمحافظة على توازن أسواقه، واستقرار أسعاره.
– كما أكد معالي وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان -يحفظه الله- أن التنسيق مع (أوبك بلس) بالتعاون مع الدول العربية يشهد تواصلًا مستمرًّا عن طريق مجالس التنسيق، واللجان المشتركة في مجالات الطاقة المختلفة، وتبادل الخبرات في مجالات النفط، والكهرباء والطاقة المتجددة، وكفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها، والتحول الرقمي.
وبرامج التغير المناخي، والتي تشمل تطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتفعيل تقنيات الحد من الانبعاثات، حيث هناك تنسيق بين المملكة، ودول (أوبك بلس)، وعدد من الدول العربية لتعزيز استقرار أسعار النفط العالمية، والحفاظ على إمداداته لدعم نمو الاقتصاد العالمي، ووقّعت المملكة مع عدد من الدول اتفاقيات بهذا الخصوص.
– فما يهمنا هنا هو كيفية التعامل مع موضوع أسعار النفط، فاقتصادنا مرتبط بعوائد النفط، وبالتالي فإن الدورة الاقتصادية التي نمر بها الآن تستوجب مراجعة الإستراتيجية الاقتصادية للمملكة، ويجب أن ندرك الأمر بتقليل الاعتماد على النفط، ودعم تنويع مصادر الدخل في ظل الرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد بكل اقتدار.
– كما ان النفط سلعة إستراتيجية، وتخضع أسعاره للعرض والطلب، والتوافق بين المنتجين، والمستهلكين والفائض في السوق، وهناك دورة سعرية للنفط، يصل فيها إلى الأعلى ثم يهبط، ما لم تؤثر عليه الأزمات والحروب، وعدم الالتزام مع منظمة أوبك، كما أن صعود الأسعار يحتاج إلى جملة من العوامل المحركة، كزيادة الطلب العالمي، وتخفيض الإنتاج.
– فأمن الدول، واستقرارها بات يُؤسس على حجم اقتصادها الوطني، والمبني على الدراسات، والبحوث المستقبلية، والعمل على تجاوز مخاطر، وأزمات الاقتصاد العالمي، واستقطاب الكفاءات الوطنية لتضع الحلول، والرؤية المستقبلية للأعوام القادمة، وهذه التنبؤات، والتوقعات قد تكون ضمن تصور إستراتيجي مفيد لاقتصاد الدول الوطني.
– عليه عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة «أوبك بلس» عبر الاتصال المرئي الاجتماع الـ49 لها، واستعرضت خلاله بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو، ويونيو من عام 2023م، وأشادت اللجنة بالتزام الدول الأعضاء في أوبك، والدول من خارجها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول على مواصلة الالتزام بقرارات اللجنة.
– والتزامهم بالتعاون حتى نهاية عام 2024م وعبّرت اللجنة عن تقديرها لجهود السعودية في دعم استقرار أسواق البترول، وتقديرها لتخفيض السعودية التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، وتمديدها هذا التخفيض لشهر سبتمبر، كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية لتخفيضها التطوعي الإضافي لصادراتها، البالغ 300 ألف برميل.
– لذا نتمنى أن تواصل المملكة الحفاظ على حجم إنتاجها، والمحافظة على الحصص المقررة لها، فالمطلوب من المشرفين على اقتصادنا دعم تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، وتخفيف الاعتماد على النفط، حيث إن الأزمات المالية، والاقتصادية قد تجد حلولاً لتغير أسعار النفط، لكننا نتحدث عن التخطيط الاقتصادي، والإستراتيجي للسنوات القادمة، ومستقبل الوطن.
ahmed9674@hotmail.com