قوة المملكة تعتمد على التخطيط السياسي، والاقتصادي السليم، وكل المؤشرات تفيد بأن للمملكة رؤية طموحة، وإرادة سياسية مستقلة، لتعظيم هذه القوة بوعي وعقلانية، وبما يسهم في ضمان دور المملكة كقوة قائدة، ورائدة إقليما ودوليا، ومنطقة استثمار عالمية، حيث يعتبر الاستثمار في المملكة من أهم مشاريع، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م.
والمملكة تتمتع بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- برؤية تتسم بالشفافية والحكمة والحزم، والتخطيط السليم للمستقبل، وإرساء أسس التنمية للاقتصاد السعودي المستدام، والاستثمار في المواطن، وتوليد وتوطين الوظائف، وتعزيز الخدمات، فكان تأسيس صندوق الاستثمارات السعودي السبيل الأمثل لضمانة هذه التوجهات.
فصندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس في عام 1971م، ويعتبر من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وستتضاعف أصوله لأكثر من 10 مرات بحلول عام 2030م، حيث إن رأسماله 600 مليون ريال سعودي، وسيصل رأسماله إلى 6 مليارات ريال سعودي، ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2030م.
وقد حقق الصندوق المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والمرتبة السابعة في العالم من بـين أكثر من 100 صندوق سيادي عالمي، وفق تقييم (جلوبال إس دبليو اف)(GlobalSWF)، وهو ما يؤكد التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة، فالمملكة تسعى لتكون أكبر مستثمر في العالم، في ظل رؤية المملكة 2030م، وبناء اقتصاد جديد دون الاعتماد على النفط.
لقد اهتم سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- في أن يساهم الصندوق في تمويل مشاريع المملكة المالية، والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والزراعية والصحية، والتصنيع والنفط، وتنويع الموارد الحكومية، وتوطين المعرفة، والتقنيات وقيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي، والاستثمار في الأسواق العالمية.
فسياسة الصندوق قائمة على بعد النظر، والاستقراء الجيد للاستثمارات العالمية والمحلية، للدخول في استثمارات طويلة المدى، تعود بالنفع والفوائد المالية الضخمة على بلادنا، وتدعم المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتأسس لشركات وطنية عملاقة في قطاع الاستثمار الصناعي، والطاقة والتقنية، وتكون المملكة الأولى على مستوى العالم في صناديق الثروة السيادية.
كما تم إنشاء صندوق الاستثمارات السعودي ليتناسب مع التطور الاجتماعي، الذي تشهده المملكة، والتحديات التي تواجه الرؤية السعودية 2030م، وخصوصاً لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأهمية توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، وحل مشكلة البطالة والإسكان، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين دخل المواطن، ومحاربة الفساد، وتفعيل الوضوح والشفافية.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد، والاستثمار في المملكة، لذا اعتمد الصندوق على إستراتيجية طموحة تساهم في تحقيق مستهدفات الصندوق، والوصول للإنجازات الفريدة من نوعها لدعم الأجيال القادمة ومصدر دخل مستقل عن دخل النفط، وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
فالصندوق يملك محفظة متنوعة في أسهم البنوك، والشركات المالية، والشركات الأخرى، والمشاريع المحلية، والصناعات العسكرية، وقطاع الترفيه والسياحة والإسكان، والتمويل العقاري، والاستثمارات الدولية في بنوك، وشركات عالمية، إضافة لإطلاقه عدة مشاريع عملاقة ستسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي، وتوفر آلاف الوظائف للمواطنين.
لقد سعدنا بالنتائج الجيدة، والمحققة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو – بلا شك – جهد عظيم يستحقون عليه الشكر، وخاصة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ورئيس مجلس الإدارة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، ومحافظ الصندوق معالي الأستاذ ياسر الرميان وفريق عمل الصندوق المميز.