استضافت ديوانية كتاب الرأي، مساء الأربعاء الماضي، في مقرها بالرياض، الرئيس التنفيذي (للسجل العقاري) الدكتور محمد السليمان، ودار الحديث عن تجربة التسجيل العقاري في عدد من أحياء ومناطق المملكة وتطرق لخطط الشركة المستقبلية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
ورسم سعادته خارطة طريق وإستراتيجية مميزة (للسجل التجاري) تمتاز بالوضوح والشفافية، حيث تتضمن الخدمات التي يوفرها السجل التجاري، وتحدث سعادته عن مشاريع وأنظمة، وقوانين السجل التجاري، والتي تخدم المواطن من خلال المنصة، والموقع الإلكتروني، وقال إنه يرحِّب بالنقد البنّاء والهادف، والموضوعي عن نظام السجل التجاري.
كما قال إن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تتولى أعمال التسجيل العيني للعقار، وتعزيز الشــفافية والوصــول إلــى المعلومــات الخاصة بالملكيــة العقارية، وتحقيــق الكفــاءة للقطــاع العقــاري، ورفع جاذبيتــه الاســتثمارية محليــاً، وإقليميــاً، وعالمياً، وفقاً لمستهدفات الرؤية السعودية 2030م.
(فالسجل العقاري) يعتبر مجموعة من الوثائق تتضمن وصف العقار، وحالته القانونية والشرعية، وموقعه الموضح بدقة عالية، وموقعه الإلكتروني، والتعديلات التي حصلت فيه، ويشمل ذلك جميع الملكيات الخاصة والحكومية، والتجارية والزراعية من أجل أن يوفر الأمان، والحماية لملاك العقار، والمجتمع السعودي، والاقتصاد الوطني.
كما تناول سعادته أبرز التطورات، والإنجازات لجهود (السجل التجاري) في تطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، حيث يُعد السجل العقاري أداة فعّالة لحل النزاعات العقارية، فعند وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة، يمكن للجهات المعنية الرجوع إلى (السجل العقاري) للتحقق من حقوق الملكية، وتوثيق العقود مما يسهل فض النزاعات.
وأكد سعادته أن المنصة بدأت العمل، واستقبال عمليات التسجيل للعقار وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقارات، حيث يتم تقديم طلب تسجيل العقار عبر المنصة الإلكترونية للتسجيل العقاري مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة مع الطلب كاملة المعلومات، ومستوفية الشروط.
كما أوضح سعادته أنَّ التسجيل الأول للعقارات مجاني عن طريق منصة (السجل العقاري) الإلكترونية؛ حيث يتعين على سكان الأحياء في جميع مناطق المملكة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار من صك إلكتروني صادر من وزارة العدل كامل البيانات، ومستوفي الشروط وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
وقال إن السجلات العقارية التي بدأت تصدر في حي الفلاح، تضمنت بيانات، وأوصاف العقار وحالته، فيما يتعلق به من حقوق والتزامات، وتصرفات عقارية من خلال الرفع المساحي، والإحداثيات الجغرافية للعقارات، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار، واسم مالكه، وأوصافه وموقعه ومساحته، وحدوده وأبعاده.
كما ردَّ سعادته على تساؤلات كتَّاب الرأي، والإعلاميين، بوضوح وشفافية، وشرح لهم كل الجهود التي بُذلت لتطوير التسجيل (السجل العقاري)، وأكَّد أن الشركة استفادت من طواقمه الإدارية، واعتلت مكانة متقدِّمة في الإدارة، لقد أشعرنا بالفخر، والاعتزاز لما قدّمه سعادته من طرح بناء ومفيد، وجهد عظيم لأعمال (السجل التجاري).
نقدّم كل الشكر لسعادة الدكتور محمد السليمان، ونهنئ سعادته على الطرح الصائب، والنقلة الحديثة (للسجل التجاري)، والشكر موصول لفريق عمله المميز، خاصة للأستاذ/ حسام بوقري رئيس التواصل ولرئيس جمعية كتّاب الرأي أ/ علي الشدي، ونائبه أ/ خالد السليمان، ومدير الحوار أ/ سلطان المالك، ولجميع الزملاء الكتاب في جمعية كتّاب الرأي والحضور.
ahmed9674@hotmail.com
