السودان منتج رئيسي للذهب في أفريقيا، ويعتبر هذا المعدن عنصرا أساسيا من صادراته الخارجية، إلا أن القطاع محاط بمشكلات مستمرة تتعلق بالتهريب، كما لم يتضح بعد تأثير الاشتباكات الطاحنة التي انطلقت قبل أيام على عمليات إنتاجه وتصديره.
ووصل إنتاج السودان من الذهب إلى ذروته عام 2017 بواقع 107 أطنان، وفق خارطة موقع البيانات ceicdata.
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع إنتاج الذهب، العام الماضي، إلى 41.8 طن، وفق مبارك عبد الرحمن أردول، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية.
وأعلن بنك السودان المركزي في تقريره السنوي عن عام 2022 تصدر الذهب أعلى صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 46.3 في المئة من جملة صادرات السودان الخارجية بقيمة نقدية تساوي 2.02 مليار دولار من إجمالي 4.357 مليار دولار هي إجمالي صادرات البلاد للعام الماضي، وفق الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وتشير هذه البيانات إلى تراجع الإنتاج في السودان عن السنوات السابقة، فقد كان الإنتاج في الشهور الـ9 الأولى من عام 2018، على سبيل المثال، قد بلغ 78 طنا، بما يفوق توقعات الحكومة بنحو 12 في المئة.
وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن “التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة تحققت بنسبة 97 في المئة برغم التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع التعدين بسبب الظروف الاقتصادية”.
وفي نوفمبر 2018، قال وزير الطاقة والتعدين السابق، عادل إبراهي، إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب في ذلك العام، وهو مستوى جعله ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا.
وتشير بيانات رسمية أميركية إلى أن إنتاج السودان من الذهب ارتفع إلى 107300 كيلوغرام فى 2017 من 93400 كغم في عام 2016 و82.400 كغم في عام 2015، لكن أرقام 2022 تظهر تراجعا كبيرا في الإنتاج.
ويقول البنك الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي للسودان تباطأ إلى مستوى 1 في المئة في عام 2022، مدعوما باستقرار الزراعة والإنتاج الحيواني ونمو متواضع في صادرات الذهب.
ويعاني قطاع الذهب في السودان من عمليات تهريب واسعة النطاق. وتقول السلطات إن نسبة تهريب الذهب المنتج تصل إلى 80 في المئة، بحسب وكالة رويترز.
ورغم ازدهار قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة، يقول مسؤولون إن معظم كميات الذهب يتم تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة.
ويأمل السودان في وضع حد لعمليات التهريب من خلال مراجعة آلية الشراء وضبط الأسعار.
وتتهم وسائل إعلام غربية قادة عسكريين بالضلوع في تهريب الذهب إلى خارج البلاد.
ويقول معهد ستوكهولم للسلام إنه منذ تسعينيات القرن الماضي، تسيطر على الموارد الطبيعية في السودان قوات الأمن والنخب المتمركزة في الخرطوم، مثل قوات” الدعم السريع” التي سيطرت على مناطق تعدين الذهب.
وفي 2017، وقع الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتفاقات للتنقيب عن الذهب، بحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
وقال دبلوماسيون غربيون إن مجموعة “فاغنر” الروسية الموالية للكرملين تمارس أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب في السودان، لكن وزارة الخارجية السودانية نفت ذلك.
وقالت “سي أن أن” في تحقيق لها إن الجنرالين اللذين يتصارعان على السلطة في السودان حاليا ساعدا روسيا في الحصول على الذهب لتمويل حربها في أوكرانيا، مقابل الدعم السياسي والعسكري.
وذكر تقرير سابق لوكالة أسوشيتد برس أن المجموعة تميل إلى استهداف البلدان ذات الموارد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف موسكو، مثل مناجم الذهب في السودان على سبيل المثال، “حيث يمكن بيع الذهب المستخرج بطرق تتجنب العقوبات الغربية”.
وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إنه منذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في أكتوبر، كثفت “فاغنر” شراكتها مع قائد “قوات الدعم السريع”، الرجل الثاني بالمجلس العسكري، محمد حمدان حميدتي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركتين لعملهما كواجهة لأنشطة تعدين لصالح “فاغنر”، وهما شركة تعدين الذهب السودانية “ميروي غولد”، ومالكتها شركة “إم إنفست”، ومقرها روسيا. وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال “ميروي غولد” تعمل في جميع أنحاء السودان.
