الإمارات تلغي رخصة فرع «بنك إم تي إس» الروسي بعد خضوعه لعقوبات

قال مصرف الإمارات المركزي إنه قد تقرر إلغاء رخصة فرع «بنك إم تي إس» في أبوظبي وتصفية أعماله، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع.
وأوضح المصرف أمس أن هذا القرار يأتي بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع «بنك إم تي إس» الجديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف.
ولفت إلى أنه خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات، ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.
و«بنك إم تي إس» هو وحدة تكنولوجية مالية تابعة لـ«موبايل تيليسيستمز»؛ أكبر شركة لتشغيل شبكات الهواتف الجوالة في روسيا، وورد اسم البنك ضمن حزمة واسعة من العقوبات شملت 200 من الكيانات والأفراد في الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية – الأوكرانية.
وتمتلك «سيستيما» الروسية 42.09 في المائة من أسهم «إم تي إس». وتخلى الملياردير الروسي فلاديمير يفتوشينكوف العام الماضي عن حصته الحاكمة في «سيستيما» بنقل حصة 10 في المائة لابنه بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات عليه.
من جهته، قال البنك الروسي إنه يضمن أموال عملائه الحاليين في الإمارات لمدة 6 أشهر، وإنه سيواصل الوفاء بجميع التزامات التسوية.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد منح ترخيصاً لـ«بنك إم تي إس» لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.
وذكر المصرف في فبراير (شباط) الماضي أن البنك ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي.
وأشار في ذلك الوقت إلى أن المصرف المركزي راجع سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه نظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حداً معيناً.