يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تهماً متعددة بتزوير السجلات، بما في ذلك جريمة جنائية واحدة على الأقل، في لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لوكالة «أسوشييتد برس» أمس (الجمعة).
سيتم إلقاء القبض عليه رسمياً ومحاكمته يوم الثلاثاء في قضية «الأموال الصامتة»، مما يهيئ المشهد للحظة التاريخية الصادمة عندما يضطر رئيس سابق للوقوف أمام قاضٍ للاستماع إلى التهم الجنائية الموجهة إليه.
ظلت لائحة الاتهام مختومة ولم تُعرف التهم المحددة على الفور، ولكن تم تأكيد التفاصيل من قبل أشخاص تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المعلومات التي لم يتم نشرها بعد.
وساد الهدوء الشوارع خارج قاعة المحكمة حيث ستبدأ المحاكمة، يوم الجمعة، مقارنة بما كان عليه الوضع في وقت سابق من الأسبوع. لم تكن هناك مظاهرات واسعة النطاق مؤيدة أو معارضة لترمب، على الرغم من توقف السياح لالتقاط صور سيلفي، وظلت حشود من المراسلين وضباط الشرطة متجمعة.
عندما يسلم ترمب نفسه، سيتم حجزه في الغالب مثل أي شخص آخر يواجه التهم، وأخذ البصمات، لكن ليس من المتوقع أن يتم تقييد يديه. سيتمتع بحماية الخدمة السرية، ومن شبه المؤكد أنه سيتم إطلاق سراحه في نفس اليوم.
في غضون ذلك، أعد الفريق القانوني لترمب دفاعه، في حين دافع مكتب المدعي العام عن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى الذي أوصل الأمر نحو المحاكمة. يؤكد الجمهوريون في الكونغرس، وكذلك ترمب نفسه، أن الأمر برمته له دوافع سياسية.
كتبت ليزلي دوبيك، المستشارة العامة في مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، في رسالة إلى 3 من رؤساء لجان مجلس النواب الجمهوري حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس»: «نحثكم على الامتناع عن هذه الاتهامات المثيرة، وسحب طلبكم للحصول على معلومات، والسماح لعملية العدالة الجنائية بالمضي قدماً دون تدخل سياسي غير قانوني».
تُغرق القضية الولايات المتحدة في جدل قانوني؛ إذ يواجه أول رئيس سابق على الإطلاق لوائح اتهام. وقد تكون التداعيات السياسية عملاقة قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل؛ إذ إن ترمب في خضم الترشح للرئاسة للمرة الثالثة، وقال إن القضية المرفوعة ضده قد تضر بهذا الجهد – على الرغم من أن حملته تجمع الأموال بالفعل من خلال الاستشهاد بها.
ووجّه مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، التهمة رسمياً إلى ترمب في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وندد ترمب في بيان، بـ«ملاحقة سياسية وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ». وتوعد بأن «هذه الملاحقة سوف ترتدّ عكسيّاً على جو بايدن».
والتف الجمهوريون حول ترمب ونددوا بالخطوة. وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، إن توجيه لائحة الاتهامات يبعث برسالة «مروعة» للعالم عن نظام العدالة الأميركي، في حين اعتبر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أبرز منافسي ترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، أن توجيه الاتهام «منافٍ للقيم الأميركية»، مؤكداً أن ولايته التي يقيم فيها الرئيس السابق لن تستجيب لـ«طلب تسليم» من ولاية نيويورك.
كذلك، قال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي، إن «الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة».
ورحّب ديمقراطيون بخطوة براغ، في حين حذّر آخرون من أنها تعزز فرص ترمب الانتخابية.
