أصدر مجلس الشورى (الاثنين)، قرارًا بالموافقة على مشروع نظام الرياضة، المكون من 48 مادة، والذي يضع إطارًا نظاميًا للنشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص لإقامة المنشآت.
ويهدف النظام، الذي تمت الموافقة عليه خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، إلى تشجيع ممارسة الرياضات مختلف أنواعها وتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين، وتنظيم قطاع الرياضة، من خلال إطار ينظم مرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، والترخيص للأندية الرياضية والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية.
ويتناول مشروع النظام الاستثمار الرياضي، حيث يهدف إلى جذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وكذلك تعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية، والحد من الممارسات غير المشروعة.
كما يستهدف تنمية روح المنافسة الشريفة، والحد من التمييز والإساءة والتعصب الرياضي، ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرياضية وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة بتلك المجالات.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والذي أُعيد للمجلس لدراسته، بعد الاستماع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات.
