الرياض – نوير علي
تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، انطلق اليوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023م ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات الذي ينظمه “موان” .
ويعد الملتقى الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ونخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بمجال الاستثمار في قطاع إدارة النفايات.
واستهلَّ سعادة الرئيس التنفيذي لـ ”موان” د.عبدالله السباعي الملتقى بكلمة افتتاحية تمحورت حول التعريف برحلة التحول في قطاع إدارة النفايات ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تثمين مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، بالسعي نحو تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية. شاكراً القيادة الرشيدة على دعمها المستمر بتمكين القطاع ورحلة التحول.
وضمن فعاليات الملتقى وبحضور معالي الوزير، جرى توقيع، مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”وشركة داون تاون السعودية بهدف البحث على سبل للتعاون في وضع خطط وبرامج متكاملة للإسهام في تحقيق الاستدامة. والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريع الشركة في 12 مدينة.
شارك في الملتقى عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمختصين بالإضافة إلى حضور ما يزيد عن ٣٠٠ مستثمراً من ٢٥ دولة خلال الجلسات الحوارية الخمس التي تناقش العناوين التالية: التوجهات القيادية في المملكة، ازدهار اقتصاديات قطاع إدارة النفايات، الحوكمة والتشريعات، التقنيات وابتكارات الاقتصاد الدائري، إلهام الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما استعرض في الملتقى الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستطرح على ضوء المخططات الإستراتيجية.
ويهدف الملتقى إلى التعريف برحلة التحول في قطاع إدارة النفايات، وتسليط الضوء على أبرز التوجهات الإستراتيجية والفرص الاستثمارية الواعدة، التي تساهم في تطوير وتنمية اقتصاد المملكة وتنويع الناتج المحلي، وخلق بيئة مستدامة تعمل من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يساهم بشكل إيجابي في القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
الجدير بالذكر أن “موان” يعمل على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز عملية التحول في القطاع والاستفادة من النفايات المهدرة والاستثمار فيها وفتح عالم جديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، من أجل توفير 77 ألف فرصة عمل، وأكثر من 120 مليار ريال سعودي زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2035.
