لاقى تصريح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل قبل أيام، الذي أكد خلاله على حرص الوزارة على عدم تجاوز القرض السكني 40% من دخل المواطن للحفاظ عليه، تأييدًا كبيرًا حيث يرى البعض أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الباحث عن المسكن، وحتى على السوق بإعادته إلى التوازن ورضوخ الأسعار بدلًا من نسب الاستقطاع العالية والمرهقة والتي تصل إلى 65%.
وتنص إحدى فقرات المادة 15 من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة من البنك المركزي، على أنه يحق لجهات التمويل استقطاع ما نسبته 65% من العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية لمنتجات التمويل العقاري، وهي المادة التي تم المطالبة بتعديلها بعد حديث وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ بحيث لا يتجاوز الاستقطاع 40 إلى 50% فقط من الدخل.
وقال مواطنون حصلوا على قروض عقارية لـ”سبق” إنهم وجدو أنفسهم في ضائقة مالية نتيجة لاستقطاع 65% من دخلهم على تلك القروض التي تمتد إلى أكثر من عشرين عامًا؛ موضحين ضرورة إعادة النظر في نسبة الاستقطاع لتكون أقل من ذلك؛ وهو ما سيمنح المقترض خيارات أخرى مستقبلًا كشراء السيارة أو الاقتراض الشخصي قريب المدى وغيرها
وأكد مصدر بنكي لـ”سبق” أن جهات التمويل لا تُجبر العملاء على الحد الأعلى لنسبة 65%؛ بل تضعها كخيار لتسهيل حصولهم على المسكن؛ موضحًا أن ما يحكم ارتفاع نسبة الاستقطاع هو سعر المسكن نفسه، فكلما ارتفع؛ طلب العميل تمويلًا أعلى؛ وهو ما يتسبب في رفع نسب الاستقطاع للحد الأعلى، وأيضًا السنوات المتبقية في الخدمة، وغيرها من العوامل.. لافتًا إلى أنه بإمكان العميل الحصول حتى على أقل من هذه النسب.
وكانت مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة من “المركزي” قد قيدت نسبة الاستقطاع من الراتب للتنظيم الجديد؛ حيث قسمت إلى أكثر من قسم وأكثر من نوع تمويلي، بلغ أعلى سقف لنسبة الاستقطاع الشهري 33.33% للموظف و25% للمتقاعد بشكل عام لكل الأقسام؛ شرط ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع لإجمالي الالتزامات التمويلية شاملة التمويل العقاري 55% كحد أعلى لذوي الدخل الذي يبلغ (15 ألف ريال فأقل).
أما بالنسبة للرواتب (أكثر من 15 ألفًا وأقل من 25 ألف ريال)، فيبلغ إجمالي الالتزامات فيها شاملة التمويل العقاري 65%، كما تركت مؤسسة النقد سقف الشريحة الثالثة (25 ألفًا) وأكثر لتحدد وفق السياسة الائتمانية للممول ولمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري، فيسمح حتى 65%
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي الذي عُقد هذا الأسبوع، قد قال إن الوزارة تحرص على عدم تجاوز القرض السكني 40% من الدخل؛ موضحًا أن نسب التعثر في برنامج دعم التمويل العقاري أقل من 0.5% وهي الأقل عالميًّا، وهذا يعني أن هناك انضباطًا والتزامًا من جميع المقترضين.
وحول تأثر بعض المتقاعدين المُحالين إلى التقاعد بشكل مبكر من الأقساط، بيّن “الحقيل” أن الوزارة يهمها هذه الأسر، ويتم العمل سويًّا حتى لا تخرج عن نسب التملك؛ مشيرًا إلى أن هناك عملًا مشتركًا مع البنك المركزي حتى يتم التأكد من عدم وجود ضرر؛ لافتًا إلى أن الهدف أن يبقى لدى المواطن مبلغ لشراء احتياجاته الأساسية والإضافية؛ بحيث لا يتجاوز استقطاع القرض السكني معدلات 40% من دخل المواطن.
