أعلنت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارًا قطعيًا بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق وكبار التنفيذيين فيها، وذلك لاشتراكهم -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 30/ 6/ 2019م، والفترة الأولية المنتهية في 30/ 9/ 2019م بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.
وتضمّنت العقوبات غرامات مالية ومنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
تفصيلًا، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2763/ ل.س/ 2022) لعام 1444هـ وتاريخ 2/ 6/ 1444هـ الموافق 26/ 12/ 2022م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق وكبار التنفيذيين فيها، وهم كل من بدر بن سليمان بن حمد الصليع، وسعد بن عماش بن سعد الشمري، وسليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن، وحسان بن مريزن بن علي عسيري، وفهد بن محمد بن صالح الداود، ووليد بن محمد بن جاسر الشبانات، وواثق محمد حسن شحاده، وفهد بن سعد بن محمد الشعيبي، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 30/ 6/ 2019م، والفترة الأولية المنتهية في 30/ 9/ 2019م بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقًا للتفصيل الآتي:
أولًا: بدر بن سليمان بن حمد الصليع:
1ـ غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
ثانيًا: سعد بن عماش بن سعد الشمري:
1ـ غرامة مالية قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.
ثالثًا: سليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن:
1ـ غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
رابعًا: حسان بن مريزن بن علي عسيري:
1ـ غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
خامسًا: فهد بن محمد بن صالح الداود:
1ـ غرامة مالية قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.
سادسًا: وليد بن محمد بن جاسر الشبانات:
1ـ غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
سابعًا: واثق محمد حسن شحاده (غيابيًا):
1ـ غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
ثامنًا: فهد بن سعد بن محمد الشعيبي:
1ـ غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
تاسعًا: عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد:
1ـ غرامة مالية قدرها (200.000) مائتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية؛ للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.