يخشى عدد كبير من المواطنين هروب العاملة المنزلية خصوصًا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، ولأن لا طلب يعلوا فوق طلب العاملة المنزلية في هذا الوقت، فإن الإغراءات المالية تطول حتى العاملات للانتقال لمنزل آخر هروبًا، وليس انتقالًا شرعيًا، ويبقى حقّ الكفيل ضائعًا ويتلاشى كما تتلاشى عاملته.
ويأتي هنا دور (منصة مساند)، وهي أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتسهيل استقدام العمالة المنزلية بشكل كامل، وبأسعار مقبولة للجميع، وتهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل، والعمالة بحقوقهم وواجباتهم.
كما تسعى (منصة مساند) لمعالجة التشوهات التي تراكمت طيلة السنوات السابقة في قطاع الاستقدام، وجعل الأسعار محددة، ومعروفة مسبقا، وضبط كبيرلمكاتب، وشركات الاستقدام التي تفننت في إستغلال المواطن، والمقيم في الظروف الصعبة، وخاصة في شهر رمضان، ومناسبات الأعياد والإجازات.
ويحقّ للكفيل طلب تعويض في حال هروب عاملته المنزلية خلال ٣ أشهر من دخولها للمملكة خصوصًا أن بعضهن لا تحتمل الضغوطات التي قد تطالها داخل أسوار المنازل، وتبحث عن الاغراء المالي، فتلجئ للهروب عن طريق مخالِفين آخرين، أو بالذهاب لمنزل آخر دون معرفة الكفيل، وخصوصًا خلال شهر رمضان.
فجهود وزارة الموارد البشرية لا ينكرها أحد، حيث وقفت أمام ضغوط مكاتب الاستقدام المستفيدة من الإنفلات السابق، وصححت أسعار الاستقدام، وهذا يكشف لنا أن (منصة مساند) سهلت طلبات الاستقدام على المواطن والمقيم، وساعدت مكاتب الاستقدام على حل مشاكل ومصاعب الاستقدام.
كما أن (منصة مساند) تتيح اختيار خدمة الاستقدام للعمالة المنزلية من أكثر من 1200 مكتب وشركة استقدام بعقد إلكتروني موحد يحفظ حقوق جميع الاطراف، حيث يتم دفع رسوم الاستقدام عن طريق (منصة مساند) بعد استعراض السير الذاتية للعمالة المنزلية إلكترونيا، والتي يتجاوز عددها المليون ونصف.
فالوزارة قدمت حزمة من المبادرات لمعالجة أسعار الاستقدام خصوصًا خلال شهر رمضان وتحث الدول على إرسال عمالة ذات كفاءة عالية، وفي صحة جيدة، ودعت المواطنين، والمقيمين بتقديم شكوى في حال تعرضوا للتلاعب خلال الاتفاق مع مكاتب الاستقدام عبر القنوات الرسمية.
وتسعى الوزارة على ضبط قطاع الاستقدام، وهي على استعداد لوقف أي مكاتب لا يلتزم بتقديم الخدمات بجودة عالية، ويتم متابعة ذلك عن طريق فرق تفتيش تعمل على مدار اليوم لزيارة المكاتب المخالفة، حيث تم إيقاف 100 مكتب، وإنذار 30 مكتب، وسحب تراخيص 5 مكاتب بسبب زيادة الأسعار، أو تأخر وصول العمالة في الموعد المحدد.
كما أن الوزارة تعمل على تخفيف إجراءات الاستقدام، وجعل الخدمة المقدمة للمواطن، والمقيم واضحةً دون الوقوع ضحيةً لاستغلال مكاتب، وشركات الاستقدام، وضمان الاستجابة لمطالب الجميع بعيداً عن العلاقات الشخصية، (فمنصة مساند) تشكل نقطة جوهرية في عمل الوزارة فيما يتعلق باحتياجاتهم، فهذه الخدمة إلكترونية، ولا مجال فيها للمحسوبية.
ورؤية الوزارة تستهدف تسهيل خدمات الاستقدام من خلال اتفاقيات مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وذلك يأتي إنسجاما مع رؤية المملكة 2030م كرؤية وطنية رائعة، وصائبة لتصحيح سوق الاستقدام، وضبط سوق العمالة، وخاصة مكاتب، وشركات الاستقدام، والوضع الاقتصادي للوطن والمواطن.
لذا علينا جميعًا أن ندعم هذه الجهود الجبارة، والإنجازات الوطنية الرائعة، والعظيمة من وزارة الموارد البشرية، وخاصة في دعمها لاحتياجات السوق السعودي من العمالة، وتسهيل جميع إجراءات الاستقدام، وربط (منصة مساند) بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لمعالجة طلبات المواطنين، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية
ahmed9674@hotmail.com
