حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وضعت خطة إستراتيجية لتوطين وظائف كافة القطاعات في جميع أنحاء المملكة، وهناك تصحيح حقيقي لوضع سوق العمل السعودي، وهناك إجراءات تؤكد أن المملكة مقبلة على توطين كثير من الوظائف لشباب، وشابات الوطن.
فضمن أهداف الرؤية السعودية 2030م تخفيض البطالة إلى 7% حيث أكد سمو ولي العهد أن الرؤية ستوفر بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي، والمملكة تخطط لبناء مؤسسات، وشركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، والاستثمار في شباب، وشابات الوطن، وتدريبهم وتأهيلهم لدعم احتياجات السوق السعودي.
ووزارة العمل، ومعالي وزيرها يقومون بنتفيذ هذه التوجهات، ويعملون على توفير الوظائف لأبناء وبنات الوطن، وخاصة أصحاب المؤهلات العلمية، وتقليص العمالة الأجنبية في جميع القطاعات وفرض التوطين على الكثير من المهن، وخاصة مهنة الطب، والصيدلة، والكادر الصحي من ممرضين، ومشغلي الأجهزة الطبية.
فنسبة الأطباء، والكادر الصحي من السعوديين حسب تقرير وزارة الصحة متدني جداً، وعلى الوزارة مسؤولية كبيرة لاصلاح الوضع من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات التعليم، والعمل والاقتصاد والتخطيط، وإيجاد خطة واضحة لرفع نسبة توطين وظائف الأطباء والكادر الصحي في المملكة.
لكن مازال أعداد العاطلين من الأطباء، والكادر الصحي يزداد كل عام، ويقضي الطبيب، والصيدلي والممرض، وفني تشغيل الأجهزة الطبية زمناً طويلاً في البحث عن الوظيفة لان الوظائف محتكرة من قبل الأجانب، لذا يجب الإسراع في توطينها، وزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، والصيدلة والخدمات الصحية الأخرى.
فتوطين المهن الصحية أصبح ضرورة ملحة، وسيؤثر بشكل إيجابي في بناء مجتمع سعودي صحي من خلال عمل شباب، وشابات الوطن، فعدم توطين التخصصات، والمهن الصحية يعود الى سيطرة الأجانب على القطاع الصحي الخاص، وعدم وجود تنسيق بين الوزارة، والجهات المعنية وعلى المسؤولون إيجاد الحلول المناسبة لذلك.
الكثير من السعوديين لا يزالون عاطلين عن العمل في انتظار الوظيفة الحكومية، نظرا إلى صعوبة الدخول في القطاع الخاص الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة، والذين لا يصل تأهيلهم إلى درجة شباب، وشابات الوطن الموضوعين على قوائم انتظار التوظيف، في حين أننا نفتح كل أبوابنا للأجانب من دون أن يملكوا ما يؤهلهم لذلك.
لذا يجب تحفيز المستشفيات، والمستوصفات، والعيادات الطبية الخاصة على توفير المزيد من الوظائف للشباب، وشابات الوطن، والذي يعتبر من مهام وزارة الصحة، فمن المفترض أن تعمل الوزارة على توفير الوظائف لهم، وتضع آلية واضحة المعالم لحل المشكلة، وتوطين الوظائف الطبية، والصيدلة والكادر الصحي.
ونتطلع أن يكون هناك محاسبة ومراقبة، ومتابعة مباشرة لأعمال المستشفيات، والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة من قيل وزارة الصحة والعمل، والمؤسسات العامة، والخاصة من أجل دعم الموارد البشرية بكوادر وطنية، وخلق بيئة عمل قائمة على العدالة، والمساواة، ومعايير توظيف مبنية على أسس علمية ومهنية.
كما يجب ترغيب الخريجين في العمل في المدن الطرفية، وقرى المملكة، وإتاحة برامج دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت الصحية الداعمه بتوظيف الخريجين، ووضع معايير محددة لضمان جودة التدريب، والتأكيد على جهات التدريب الحكومية، والأهلية التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وعلى جميع المستشفيات والمستوصفات، والعيادات الطبية الخاصة دعم توطين جميع الوظائف الصحية، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية يجب المساهمة فيها استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- الذي طالب فيه إيجاد الوظائف للجميع، وحل مشكلة البطالة في القطاع الصحي.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
ahmed9674@hotmail.com