يحق لنا أن نفخر بقيادتنا وببلادنا، هذه القيادة التي مارست جهودها العظيمة لخدمة المواطن السعودي، وخدمة أمنه، وإستقراره الاقتصادي، والإجتماعي حتى في الظروف القاهرة، وحرصت كل الحرص على صحة المواطن، والمقيم من تداعيات جائحة كورونا، وضخت المليارات للحفاظ على وظائفهم، ودعم الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم أن الإقتصاد العالمي تأثر، وخرجت قطاعات خارج السوق، الا أن بلادنا، وقيادتنا ولله الحمد كانت لها رؤية إستراتيجية، وثقة في قوة الإقتصاد الوطني، والمواطن السعودي، فخلال الاعوام الماضية على ما فيها من تراجع للإقتصاد العالمي كانت بلادنا تتطور، وتنمو بقوة، وحققت نقلات كبيرة في قطاع التقنية، ومكانة عظيمة بين الأمم.
فالميزانية التقديرية للعام 2022م تاتي بتوجهات جديدة، وتقنية حديثة، وأسلوب أداء متميز في ظل التوجيهات الملكية الحازمة، والكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة من سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظهم الله-، حيث قدرت وزارة المالية إيرادات الميزانية للعام 2022م بمبلغ903 مليار ريال، والنفقات 955 مليار ريال.
وقدرت الوزارة العجز بمبلغ 52 مليار ريال بنسبة 1.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، وتوقعت المالية أن يتحول العجز إلى فائض اعتبارا من عام 2023م بحدود 27 مليار ريال، وسوف تبلغ إيرادات ميزانية عام 2024م مبلغ992 مليار ريال، والنفقات 950 مليار ريال، وتحقيق فائض يقدر بمبغ42 مليار ريال للعام 2024م.
كان لسمو ولي العهد –حفظه الله- دور رئيس، وإيجابي متميز في تحريك الإصلاح الاقتصادي السعودي، ومحاربة الفساد، وجني ثمار الرؤية السعودية 2030م التي صاغها سموه، وقادها بكل اقتدار، ومكن المملكة لتكون ضمن أكبر 10 دول اقتصادية في العالم، وجعل الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة الأزمات، وخاصة أزمة كورونا.
وأثبـــت سموه أن المملكة قادرة على إبقاء كافة الخدمات للمواطن والمقيم، وتنفيذ جميع المشـــاريع التنموية، والمجتمعية وفقا لمتطلبات، وخدمات المواطنين من خلال رفع كفـــاءة الإنفـــاق، وترشيد الاستهلاك، والحد مـــن الهدر، ومحاربـــة الفســـاد، والمحافظة على الاستدامة المالية، والاقتصادية بكفاءة، ووضوح وشفافية.
كما أن لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية الاخرى، وبرامج التخصيص دور فاعل في تفعيل، وتنمية مصادر الدخل غير النفطي، فالمملكة تملك موارد كثيرة سوف تعيد للإقتصاد السعودي نموه خلال الأعوام المقبلة، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وإطلاق حزمة من المشاريع الصناعية العملاقة.
فالنتائج المتوقعة تؤكد أن الميزانية تسير في مسارها الصحيح، وتتسم بالتوازن، وانخفاض في نسبة العجز، وزيادة في نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتعافــي الأنشــطة الاقتصاديــة، ونمو القطاع الخـاص، ودعـم المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، وتنويـع دخل الاقتصـاد، وتحسـين بيئـة الأعمـال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبـي.
لذا يجب أن ندرك جميعا أن إصلاح الاقتصاد الوطني يفرض علينا مرحلة جديدة من التحديات ويجعلنا نصنع مستقبلاً للوطن والمواطن، فكل هذه الإجراءات، والسياسات الاقتصادية، والتقشفية التي اخذتها الدولة -أعزها الله- سوف تحمينا كمواطنين، وتحمي اقتصادنا الوطني من مخاطر وتقلبات الاقتصاد العالمي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وتتطلب منا جميعا مزيدًا من الصبر والتحمل، والتعاون فيما بيننا لبناء اقتصاد وطني قوي، ومتين وفقا للرؤية السعودية2030م، فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- تدعو الى تنمية، وبناء الوطن، والاهتمام بالمواطن ومتطلباته، وتحقيق اقتصاد سعودي مستدام.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية
ahmed9674@hotmail.com
