هناك اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان -أيدهم الله- لتطوير قطاع الإسكان في المملكة من خلال وزارة الاسكان، وانشاء الوحدات السكنية المناسبة للجميع، والتخفيف على المواطن، وتذليل الصعاب أمام إسكانه، وإيفائه حقه المجتمعي، وإيجاد السكن الميسر للجميع.
لكن ارتفاع الأسعار، وغلاء الأراضي، والمنازل جعلت أزمة السكن في بلادنا تؤرق صانع القرار حيث يعاني الكثير من شباب، وشابات الوطن، واسرهم من صعوبة تملك السكن في ظل تباطي وزارة الإسكان في إيجاد الحلول رغم التسهبلات المقدمة من الدولة -أعزها الله- وصعوبة منح القروض من البنوك المحلية.
كما ان البنوك المحلية ما زال واجبها تجاه الوطن، وأبنائه هامشياً، وخاصة في دعم المسؤولية الاجتماعية، وتقديم القروض للمواطنين بفوائد مخفضة من أجل التخفيف من معاناتهم، ومساعدتهم في تملك سكن لهم بشروط ميسرة، حيث قدمت حكومة بلادنا للبنوك المحلية الكثير من وسائل الدعم، والتشجيع والمساندة.
وأصبح شباب، وشابات الوطن يعانون من عدم تملك السكن الميسر لهم، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من50% من السعوديين يعيشون في أماكن مستأجرة، ويرى الخبراء، والمحللون أن النمو السكاني المتزايد في المملكة، وشح الأراضي وغلاء أسعار العقار يعد من الأسباب الرئيسة في أزمة الإسكان التي يعاني منها الجميع.
لذا نقترح تاسيس شركة تمويل عقاري تساهم فيها الدولة، والبنوك السعودية وفق أسس استثمارية وتقدم خدماتها العقارية للمواطنين، وتوفر حلول إسكانية ذكية لهم، وتطرح أسهمها للاكتتاب العام وجزء من أسهمها يخصص لصندوق الاستثمارات العامة وفق نظام السوق المالية، وتقدم القروض السكنية لمن لا بملك السكن عبر قنوات التمويل المشجعة.
وعلى وزارة الإسكان توفير الأراضي، وتنمية المدن الصغيرة، والهجر مع الخدمات اللازمة، وتضع خططا لإنشاء ضواحي سكنية مكتملة حول المدن لكي تخفف الازدحام، والضغط على المدن الكبرى، وتفعيل المواقع الالكترونية لتوزيع المساكن بصورة عادلة، وبناء على دراسات علمية مجدولة مبنية على تاريخ، ووقت التقديم.
كما بفترض من وزارة الإسكان القيام بواجباتها، وسن القوانين ضد محتكرين الاراضي، وعدم السماح لهوامير العقار باحتكار الأراضي، وفرض ضريبة الزكاة على الأراضي البيضاء، والغير مستخدمة وبناء قاعدة بيانات حقيقية لطالبي السكن تتضمن معلومات عن المحتاجين للسكن، وخاصة ذوي الدخول المحدود.
وإعطاء الأولوية في السكن للمعاقين والأرامل، والأيتام، وإيجاد الحلول للفئات الاجتماعية غير القادرة على السداد، والمتعثرين في السداد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية، وتقديم الحلول للمتعثرين في سداد القروض.
ونامل من مجلس الاقتصاد، والتنمية ان يسهم بدعم وزارة الإسكان، ويتابع خططها بكل دقة، ونعتقد أن هناك حلولاً كثيرة لمشكلة الإسكان، منها إنشاء مدن طرفية قريبة من المدن الكبيرة، وأعادة تأهيل الأحياء الشعبية وسط المدن، وبناء المجمعات السكنية العملاقة، وتوزيع المساكن بصورة عادلة لمنع المحسوبية والتجاوزات.
كما ان وزير الاسكان مسلحاً بإرادة ملكية، وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الامين الذي يرأس مجلس الاقتصاد والتنمية، ولهذا يمكن اختصار الكثير من الوقت والجهد، ورسم خريطة طريق إسكان جديدة لإسكان المواطن على أرض الواقع، وتحقيق تطلعات الملك سلمان- رعاه الله- وإيجاد السكن المناسب، والميسر لجميع المواطنين.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
ahmed9674@hotmail.com