تصنيفات(وكالة فيتش) الائتماني للمملكة عند(A) وتعديل النظرة المستقبلية من سلبية الى مستقرة جعلت من الاقتصاد السعودي أكثر قوة ومتانة، وأصبح لدى الاقتصاد الوطني بنية تحتية، وإمكانات مالية كبيرة تعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، وأصبح الاقتصاد السعودي مؤثرًا في الاقتصاد العالمي بسبب الإصلاحات الاقتصادية، واجراءت جائحة كورونا، والحد من تداعياتها.
فالرؤية السعودية 2030م، والتحول الاقتصادي السعودي2020م عزز من خطط الدولة –اعزها الله- والمجتمع، والقطاع الخاص، وأصبحت قيم، وبيئة الأعمال المالية أفضل بكثير من السابق لا بل إن قطاعات محددة تميزت، ونمت بشكل لافت للانتباه، الأمر الذي جعل المملكة موضع تقدير، واحترام دول العالم، وكالات التصنيف العالمية.
كانت هناك هيكلة للاقتصاد السعودي، ومعالجة التشوهات التي تمر به، فمصادر القوة، والاستقرار الاقتصاد أعطت نظرة مستقبلية مستقرة، وآمنة للاقتصاد الوطني في إطار، ومنظور إستراتيجي للرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله– بكل اقتدار.
فنمو الاقتصاد السعودي المستقر للعام 2020م، واستمرار زيادته ومتانته للعام 2021م، والأعوام القادمة، والارتفاع الملاحظ في أسعار النفط، والإيرادات غير النفطية بسبب استمرار الدولة -أعزها الله- في ترشيد الإنفاق، واتخاذ خطوات إيجابية لايجاد مصادر دخل غير النفط بما يعود بالنفع على الوطن، والمواطن ويجعل الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح.
كما أن تحسين بيئة الأعمال، ومكافحة الفساد، والالتزام بالشفافية، والاستخدام الأمثل للمصادر المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتنفيذ برامج الخصخصة، وجذب الاستثمارات العالمية، وخفض معدلات الدين، كلها مؤشرات اقتصادية ممتازة، ساعدت في تحسن تصنيف اقتصاد المملكة عالميا وعززت من ثقة المستثمر المحلي، والأجنبي في الاقتصاد السعودي.
فتصنيف المملكة تدعمه ميزانيات مالية قوية، واحتياطيات خارجية كبيرة، واستثمارات في صناديق سيادية عملاقة، وخاصة في الأسواق العالمية، والمملكة تتمتع بثقل اقتصادي قوي، وثابت فتعزيز الإصلاحات في ميزانية الدولة، ودعم الاحتياطيات المالية الكبيرة، وقوة الأصول المعلنة في الميزانيات للأعوام القادمة ساعدت، ودعمت الاقتصاد الوطني.
وجعلت المملكة تستثمر في الصناعات الحديثة، والتقنية والطاقة المتجددة، وخاصة الصناعات الذكية، وصناعة السيارات، والمحركات الكهربائية، والعسكرية بالإضافة إلى تعزيز نمو الصناعات الحالية في البتروكيماويات، والمياه والغذاء، والبلاستيك والأسمنت، والألومنيوم والحديد، وبناء مدن مستقبلية للخدمات، والصناعات المستقبلية.
كما أن دعم السياحة المحلية والترفيه، وتجديد المواقع التاريخية، والاستمرار في تحسن بيئة الأعمال ونقل التكنولوجيا، وتوظيف وتدريب القوى البشرية الوطنية، وانضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وتطوير آليات التداول، وتوافق المؤشرات الاقتصادية السعودية مع المعايير الدولية، كل ذلك عزز من قوة الاقتصاد السعودي.
فنمو الاقتصاد السعودي السريع سوف ينافس اقتصادات عالمية في أوروبا وآسيا، وسيتغلب على اقتصادات دول متقدمة، وأكبر حجما من الاقتصاد السعودي من خلال برامج التحول الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، والتي تبرهن على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– تمرُّ بمرحلة جديدة، وتنمية مستدامة.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
ahmed9674@hotmail.com
