عند قدوم أيام عيد الضحى المبارك يضع بعض تجار المواشي القانون الذي يناسبهم، ويخدم مصالحهم، حيث يخططون برفع اسعار الاضاحي مسبقاً قبل دخول يوم النحر لكي لا يصدم المواطن، والمقيم بمضاعفة أسعار الاضاحي، ويتعمدون رفع الأسعار، وكأنهم بذلك لا يعيرون أي اهتماما بمؤسسات الرقابة المعنية والرسمية، وحماية المستهلك، ووزارة التجارة.
ويشهد سوق الأغنام هذه الأيام زيادات في أسعار الاضاحي غير مبررة من بعض تجار المواشي وخاصة في هذه الايام قبل عيد الأضحى المبارك، وهناك تلاعب في أسعار الاضاحي، وربما يعود ذلك إلى غياب الرقابة من ووزارة التجارة، وحماية المستهلك، ويعلل باعة، وتجار المواشي غلاء الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف، والنقل وإيجار أماكن تربيتها.
وأصبحت أسواق المواشي في المملكة تعاني من فوضى، وعشوائية من قبل بعض باعة، وتجار المواشي، وبعيدة عن أعين الجهات المسئولة، وكل ما يدور حولها من تلاعب بالأسعار، وذلك لعدم وجود رقابة، ومحاسبة مستمرة على بعض المتلاعبين بالأسعار، وأصبح الموطن في حيرة من أمره في ظل ارتفاع أسعار المواشي، مما كان له الأثر السلبي على دخله.
كما تضاعفات أسعار الأضاحي في جميع الأسواق قبل أيام عيد الأضحى المبارك، ويوم النحر حيث تجاوزت بعضها حد السيطرة، وحدود ميزانية المواطن والمقيم، مما جعل البعض يعجز عن شراء الأضحية، حيث بلغت الأسعار ارتفاعات عالية جدا، وتجاوزت فوق (50%) مقارنة بأسعار المواشي في العام الماضي.
لذا يفترض إصدار أنظمة، وعقوبات صارمة من الجهات المعنية، والرسمية بحق بعض المتلاعبين بأسعار المواشي، وضرورة وجود فرق تفتيش للقيام بجولات ميدانية مستمرة على أسواق المواشي في كافة أنحاء المملكة، وخاصة من قبل وزارة التجارة، وحماية المستهلك، وأمانات المدن تجنبا للاستغلال والتلاعب بالأسعار، ومحاسبة المتسببين في الارتفاعات غير المبررة.
ويجب تأسيس جمعيات تعاونية يساهم فيها المواطن، وتتولى بيع المواشي بأسعار معقولة أسوة بالدول المجاورة، وينبغي على وزارة الزراعة دعم، وتشجيع مربي المواشي المحلية، ومنتجي الأعلاف في المناطق التي تتوفر فيها المياه، والزراعة مثل مناطق المملكة الجنوبية والشمالية، وتقديم إعانات حكومية بهدف تغطية طلبات السوق المحلية من المواشي.
وتذليل الصعوبات، والمشاكل التي تواجهه المواطنيين من أجل ثبات، واستقرار أسعار الأغنام وتشجيع الاستثمار في الماشية، والأعلاف خارج المملكة، وخاصة في الدول المجاورة مثل السودان ومصر، وبعض الدول الإفريقية، وفتح منافذ تسويقية جديدة لاستيرادها، وإيقاف تصدير المواشي والأعلاف المحلية للدول المجاورة ليتحقق بذلك احتياجات المواطن والمقيم.
كما نشيد بجهود أمانات المدن في جميع أنحاء المملكة، وخاصة أمانة العاصمة الرياض لتخصيص مواقع لبيع الأضاحي في أنحاء الرياض، والتي تخدم المواطن والمقيم، وتخفف الازدحام على أسواق المواشي في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظهم الله- للتخفيف على المواطن والمقيم.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
ahmed9674@hotmail.com
