لا تنفصل العملية الإقتصادية والتنموية الشاملة عن بعضها البعض، فللمدن روح، وروح هذه المدن له بعده الإستثماري والإقتصادي، وبوابة الدرعية هي روح حيوية، وجديدة للرياض، لكونها أكبر مشروع تراثي، وثقافي في المملكة لما يحتضنه من مواقع تراثية، وتاريخية أهمها حي الطريف ومنطقة البجيري، والتي أصبحت واحدة من أهم الوجهات السياحية.
فاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالسياحة، والثقافة والترفيه تأتي في إطار التخفيف عن المواطن، وإيفائه حقه المجتمعي، وتحقيق جميع خدماته من سكن، وصحة وتعليم، وكل ذلك في ظل دولة تهتم بشؤون مواطنيها، وتهدف إلى توفير رغد العيش لهم.
ومع ذلك كله، هناك قرارات أثرت على مصالح المواطنين، وأقرت من قبل شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة، وتم بموجبها صدور قرار بإيقاف التصرف في مخططات معتمدة، وربما نزع ملكيتها شمال العاصمة الرياض، وضاحية العمارية، فهذه القرارات تحتاج لايضاح، وتفصيل يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العامة، وخاصة مصلحة المواطن.
فقرار إيقاف هذه المخططات المعتمدة، والمملوكة للمواطنين أثر في مصالح تملكهم للعقار، حيث أن الارض قد تكون لبناء مسكن لهم، أو توفير السيولة المالية، ولذا يفترض تحديد رؤية واضحة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج زمني لملاك الأراضي قبل إصدار مثل هذه القرارات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
كما ان ضاحية العمارية تعتبر متنفس لسكان العاصمة الرياض نظرا لتميز موقعها الاستراتيجي القريب من الرياض، وكونها ضاحية سياحية وترويحية، وسهولة الوصول اليها من جميع الطرق وملاءمة اسعار الاراضي فيها مقارنة بالاسعار الأخرى فهي الخيار الامثل لسكن المواطن كسكن المستقبل أو للاستثمار.
ونحن هنا لسنا أمام تجميد أراض بيضاء لهوامير عقار، ومحتكري أراضي، وإنما أمام مخططات مطورة ومرخصة، وتم بيعها نظاميا، وتملكها من قبل مواطنين جمعوا مدخراتهم منذ سنين واستخرجوا لها صكوك، وتصاريح بناء، ومنهم من اقترض من البنوك، والتزم بالتمويل، ويتطلب منه الوفاء وسيقع عليه ضرر كبير بسبب القرار.
لذا نأمل أن تكون جميع قرارات الصندوق تهدف إلى تصحيح أوضاع المخططات في جميع مدن المملكة، وخاصة في الاحياء القديمة، والمهملة في وسط المدن، وأيضا المخططات المحتكرة من قبل هوامير العقار، وحصرها وإصدار جدول زمني لتخطيطها وتطويرها، والإسراع بطرحها للمواطنين، مما يساهم في تحريك عجلة البناء والتشييد.
ونتمنى أن يحل صندوق الاستثمارات مشكلة إيقاف الإفراغات، والبيع والشراء في جميع المخططات حيث أن هناك مواطنين تضرروا من قرار الإيقاف، وتوقفوا عن البناء، والتصرف بعقاراتهم، لذا يفترض السماح للمتضررين بالتصرف بأملاكهم، أو تعويضهم عنها، وعلى الصندوق عدم السماح لهوامير العقار باحتكار الأراضي.
ويفترض أن يكون هناك تعويض عادل في حال النزع بثمن العقار، وسعر السوق وقت النزع، حتى لا يقع أي ضرر على المواطن، وكلنا ثقة، وأمل بعدالة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده –حفظهما الله– فالمواطن هو جل إهتمامهم، ونعلم إن هذا الامر لن يطول كثيرا، فقيادتنا تميزت دائما بحكمتها وعدالتها، وإنصافها لمواطنيها.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
ahmed9674@hotmail.com
