مع بداية كل صيف تشهد فواتير الكهرباء ارتفاعاً ملحوظاً، ويعيش المواطنون، والمقيمون أزمة حقيقية بسبب ارتفاع قيمة الفواتير، مما دفع البعض للاعتراض، وتقديم شكوى لكن للأسف جميع الشكاوي لم تجد أي تجاوب، أو تعاطف من المسؤولين، ونحن هنا نسأل إلى متى تستمر هذه الزيادة في فواتير الكهرباء دون مبرر؟
لقد كان معتاداً أن يدفع المستهلك100ريال أو 300 ريال للفاتورة في السابق، واكتشف أن فاتورة الكهرباء تجاوزت 1500 ريال اليوم، وشكل ذلك صدمة كبيرة له، ولدخله الشهري، والتي لم يتحمّلها المواطن، ولا المقيم الأمر الذي يرهق، ويؤثر في ميزانياتهم، وخاصة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
لذا ندعو شركة الكهرباء بأن تقوم بمراقبة العدادات، والتأكد من القراءات الصحيحة لها، لأن هناك شكاوى تعطي انطباعاً سلبياً عن الشركة، وهناك من يساوره الشك في وجود أخطاء في الفواتير وهي مشكلة كبيرة يجب على المسؤولين إيجاد حل عاجل لها، ويفترض أن تكون الشركة أكثر شفافيةً، ووضوحاً مع مشتركيها.
وأصبح المواطن يدفع ثمن أخطاء هذه الفواتير، ولكنه لا يمانع من رفع الأسعار مقابل الجودة والدقة والشفافية، ولكن هذه العوامل مفقودة لدى الشركة، لدرجة أصبحت الأمور عبارة عن تحميل المواطن هذه الأخطاء دون توعية، ومراعاة لظروفه، وهذا ليس من توجهات برنامج التحول الوطني ولا الرؤية السعودية 2030م.
كما نأمل أن تكون شركة الكهرباء أكثر شفافية، وأن ترتب أمورها فنياً، قبل أن تبدأ مسيرة الأخطاء والاتهامات، والتبرير غير المنطقي، فالمواطن السعودي مدرك أن بعض الخدمات يجب أن يكون لها ثمن، وأن هناك هدراً في الموارد، وسوء إدارة، والمواطن على استعداد للبذل، والتضحية، ولكن البعض يرمي بأخطائه على المواطن دائما.
ولهذا يفترض فك احتكار الكهرباء، وفتح السوق للقطاع الخاص، لتقديم خدمة مباشرة في بيئة تنافسية، ونحن مع الترشيد، ولكننا مع العدل أيضاً، وضد تحميل المستهلك ما لا يحتمل، لقد أصبح المواطن في حيرة من أمره، حيث زادت فاتورة الكهرباء عن500 في المائة عن السابق، وهناك أخطاء في قراءة العدادات.
المطلوب من شركة الكهرباء أن تراعى ظروف أصحاب الدخل المحدود، والأرامل والأيتام، ويمكن معالجة جميع الأخطاء، والعمل على تقسيم المدن والأحياء إلى مستويات (ألف وباء وجيم) من حيث تسعيرة الكهرباء، فالاستهلاك المحدود يكون نطاقه ج، والمتوسط ب، والمرتفع أ، وتكون التسعيرات على حجم البناء.
ويجب على المسؤولين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم اتجاه المواطن، وتطوير الأنظمة الإلكترونية في احتساب الفواتير، فسياسة الحزم التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لها وقعها الإيجابي في خدمة المواطن، والمقيم وحل مشاكلهم.
ونحن على قناعة تامة أن ما يجري لا يرضي ولاة الأمر –أعزهم الله-، وأنه سيكون موضع اهتمامهم، وعنايتهم، فخدمة المواطن، والمقيم هي هدفهم الأسمى، ونحن نعلم أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله– متابع لكافة القضايا التي تهم المواطن والمقيم، وهذه القضية ستلقى الاهتمام الخاص من سموه.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
