هناك حديث عن التنظيم، وعن وحدة المرجعيات، وشركات الاستقدام والضوابط، لكن الواقع مختلف تماما، فهناك استغلال لحاجات المواطن وأسرته، من بعض مكاتب الاستقدام، وأصبح الأجنبي خبيراً بمشكلاتنا قبل المواطن، وكلنا يعرف أن ارتفاع الأسعار يضرب سوق العمال قبل رمضان والمشكلة موجودة ودائمة، والتكلفة في ارتفاع دائم.
فبط إجراءات الاستقدام، وغياب الرقابة الفعلية على مكاتب، وشركات الاستقدام جعلت بعض سماسرة العمالة المنزلية تستغل المواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وقفزت بأسعار الاستقدام، ورتفعت فاتورة الاستقدام الى حد كبير جداً، وتجاوز بعضها40000 ريال للخادمة الواحدة، والتي كان كلفتها في السابق لا يتجاوز 8000 ريال.
وشهد الاستقدام مبالغات في نقل الكفالة، والتأجیر الشهري والیومي، فبعض سماسرة الاستقدام يتصفون بالجشع، ونقض العقود، وأخذ الأموال من دون وجه حق، وعدم الالتزام بالعقود، والمواعيد ومؤهلات، ومواصفات العمل، وصحة وسلامة العمالة، والمثير للعجب المواقف السلبية للمسئولين عن الاستقدام أمام زيادة هذه التكاليف، واستمرار استغلال المواطن.
فهم وللأسف الشديد يقفون موقف المتفرج، وكأن الأمر لا يعنيهم، فلا نرى أي تدخل منهم، وأصبح الضحية هو المواطن المسكين، والذي لا حول له، ولا قوة أمام جشع بعض المكاتب، وسماسرة العمالة المنزلية، واستغلالهم لحاجات المواطن واسرته، حيث هناك عمليات احتيال يمارسها بعض سماسرة استقدام العمالة المنزلية.
لذا يجب الحذر من التعامل معهم، ومع إعلاناتهم عن طريق التواصل الاجتماعي باعتبارها خارج القانون، وعلى الراغبين في استقدام العمالة المنزلية التحقق من مكاتب، وشركات الاستقدام المرخص لها من قبل الجهات الحكومية، ومن خلال موقع (مساند الالكتروني) والذي يوفّر خدمة المكاتب المرخص لها، وتكاليف استقدام العمالة المنزلية.
ونأمل من المسؤلين عن الاستقدام تشديد الرقابة على مكاتب، وشركات الاستقدام، وتوعية المواطنين بأن هناك بعض سماسرة الاستقدام متواجدون أمام السفارات السعودية، والفنادق في بعض دول شرق آسيا، من أجل اصطياد، واستغلال المواطن السعودي، والاحتيال عليه، فعلى المواطنين التنبه لذك، ولا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استغلال هؤلاء النصابين.
ويجب إعادة تأهيل، وتنظیم مكاتب الاستقدام، والابتعاد عن السماسرة، وعدم التورط مع المحتالین وإیجاد نظام یكفل حقوق جمیع الأطراف، وأن يسمح بأستقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب دول الخليج للحد من تلاعب، ومراقبة أسعار الاستقدام، والتاكد من خلو العمالة من المخالفات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للجميع.
وعلى المسؤلين عن الاستقدام توضيح جميع الإجراءات، والأنظمة والقوانين التي ينبغي على المواطن أن يتخذها عند الاستغلال أو الاحتيال أو التقصير أو التأخير، وحثه على عدم الإذعان للزيادات غير المبررة من قبل بعض مكاتب، وشركات سماسرة الاستقدام، واتخاذ الإجراء الصحيح لحفظ حقوقه وأمواله.
وأخيراً على المواطنين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام استغلال بعض مكاتب الاستقدام، وعدم الإذعان للزيادات غير المبررة، وعدم التنازل عن حقوقهم، ورفع الأمر إلى الجهات المختصة، كما أن على المسؤولين عن الاستقدام تحمل المسؤولية الموكلة إليهم من ولي الأمر- أعزه الله -، والإسراع باتخاذ القرار العاجل لحل هذه المشكلة التي تمس الجميع.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
ahmed9674@hotmail.com