جاء تأسيس بنك المنشآت الصغيرة، والمتوسطة ضمن مسيرة النمو، والتنمية التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفطهما الله-، وما يبذلانه من جهود لدعم قطاع الأعمال، وبخاصة المنشآت الصغيرة، والمتوسطة لتكون إحدى ركائز النمو الاقتصادي المُستدام للمملكة.
فضمن رؤية سمو ولي العهد 2030م فإن الهندسة الاقتصادية للاقتصاد السعودي تقتضي الاهتمام بالمنشآت الصغيرة، والمتوسطة كرديف، وداعم رئيس للاقتصاد الوطني، وعليه جاءت فكرة إنشاء بنك المنشآت الصغيرة، والمتوسطة في سياق شامل، وكبير للاقتصاد السعودي، حيث إن هذا التصور يكمن ضمن رؤية سعودية بعيدة المدى اجتماعياً واقتصادياً.
كما يعد بنك المنشآت الصغيرة، والمتوسطة أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع الخاص في ظل مبادرات الرؤية السعودية 2030م.
والبنك سوف يعمل على ترتيب السوق السعودي، ويجعله على ثلاثة مستويات، ويحفز انتقال المنشآت الصغيرة إلى العملاقة بعد سنوات من الخبرة، والمعرفة التطبيقية، واليومية لحاجات السوق ويشجع الدولة بدعم القطاع، وجعل له حظوة في الدعم المالي، وذلك نظراً لعلاقته بالمجتمع والأسر محدودة الدخل، والطبقة الوسطى على الخصوص.
فالقطاعات التي سوف يدعمها البنك تعد أكثر نشاطاً في السوق السعودي، وتساهم في خلق أعمال جديدة، وفرص وظيفية كبيرة للشباب، وشابات الوطن، وتعزّز من بيئة الاستثمار الوطني، وبناء منتجات تمويلية ملائمة لكل شريحة من شرائح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسوف ترفع من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35 % في عام 2030م.
ويتوافق إطلاق البنك مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة، والمتوسطة التي عملت عليها (منشآت)، وشملت 16 مبادرة أساسية، و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، والأخرى مبادرة الإقراض غير المباشر بمبلغ 1.6 مليار ريال، كما تم تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، وبرنامج كفالة بمبلغ 1.6 مليار ريال.
كما تم تأسيس بنك المنشآت الصغيرة، والمتوسطة للتمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان للتمويل البديل، وإيجاد بيئة محفِّزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة، والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال والتخصيص، والاستثمار في صناعات جديدة، عن طريق القنوات الرقمية وتوفير تمويل ميسر لجميع شرائح المجتمع.
وسوف يعمل البنك على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستغلال منافع التقنية الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتمكين التمويل المصغَّر، والمساعدة في تطوير قدرات القطاع غير الربحي، وتقديم منتجاته، وخدماته بشكل رقمي، مما يساهم في وصول الخدمات لجميع مناطق المملكة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
لذا يجب على بنك المنشآت الصغيرة، والمتوسطة معالجة فجوة تمويل المنشآت الصغيرة، والمتوسطة وزيادة البرامج، والمنتجات التمويلية، حيث يعد البنك نقطة انطلاق لرواد أعمال الوطن، ونأمل أن يكون للبنك قول، وفعل بمثابة بنك (جرامين السعودي) ويضع ضمن أهدافه حماية شرائح المجتمع الدنيا والمتوسطة، ويدعمهم بالقروض الإنتاجية، ويمكّن أعمالهم.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي – عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
