ظلت دولتنا أعزها الله طيلة الأعوام الماضية حريصة كل الحرص على أن تكون ميزانية العام 2021م فيها نصيب وافر لخدمة المواطن، ويظهر ذلك من خلال توزيعها لما يهم الجميع، ولو عدنا إلى أداء اقتصادنا خلال السنوات الماضية وصولا الى عام 2020م، وقارنا بينها، وتوقعات صندوق النقد الدولي، سنلاحظ أن الأرقام متقاربة فيما بينهم.
ومع ذلك يبقى أداء الاقتصاد السعودي أفضل من دول مجموعة العشرين، والملاحظ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظهم الله- حرصا أن تتضمن الميزانيـــة مقدارا أكبر لحمايـــة المواطن، والمقيم مـــن جائحـــة كورونا، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظـ علـــى الوظائـــف، وتحقيـــق أهداف الرؤية السعودية 2030م.
فدينامية الإقتصاد السعودي تتضح من خلال رفع كفـــاءة الإنفـــاق، وترشيد الاستهلاك، والحد مـــن الهدر، ومحاربـــة الفســـاد، وتعزيز الســـتقرار المالـــي، وتفعيل الشـــفافية والوضوح، واحتـــواء تداعيات جائحة كورونا، والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني، وتقديم العـــلاج المجانـــي لجميـــع المواطنيـــن والمقيمين، وحتى مخالفـــي نظـــام الإقامـــة.
كما تم تنفيذ المشـــاريع التنموية والمجتمعية، ومشاريع الإســـكان وفقا لخدمة المواطن، وأثبت اقتصاد المملكة قدرته على مواجهة تداعيات الجائحة، وبلغ الإنفاق لعام 2021م 990 مليار ريال والإيرادات 849 مليار ريال، والعجز 141 مليار ريال، وأثبـــتت المملكة قدرتـــها على إبقاء كافة الخدمات من أجل المواطن وصحته.
وأكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- أن صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك لنمو الاقتصاد السعودي، وسوف يضخ مئات المليارات في الاقتصاد في العام الحالي والسنوات القادمة في ظل الرؤية السعودية 2030م، وعدم الاعتماد على النفط، حيث بدأنا نلمس ثمار هذا النهج، ونعتقد أن عام 2021م سيكون عام خير وبركة.
لقد حرصت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على معالجة الأزمات، والمشاكل الاقتصادية العالمية، وتحفيز جهود دول المجموعة، والتنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي للوباء، والحد من آثاره على الاقتصاد العالمي، والحفاظ على أسعار النفط، فالمملكة جزء من العالم، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة والوباء.
ولا خوف على الاقتصاد السعودي أن يعاني من آثـار تفشي الجائحة، وأتت ميزانية عام2021م للتأكيد على توفير السـبل كافة للتعامل مع الأزمة، واستعـادة النمو الاقتصادي، وتعزيز دعم الإعـانـات الاجتمـاعيـة، والخـدمـات الأساسية، وتبني سياسات أكثر نموا، واستقرارا واستدامة مالية وتنمية الإيرادات غير النفطية.
فالتقديــرات الأوليــة لميزانية عــام 2021م تشــير إلى زيادة نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتعافــي الأنشــطة الاقتصاديــة خلال العــام الحالي، والسنوات القادمة، ونمو القطاع الخـاص ليكـون المحـرك الرئيـس للنمـو الاقتصـادي، ودعـم المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، وتنويـع الاقتصـاد، وتحسـين بيئـة الأعمـال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبـي.
وكلنا فخر، وثقة بحكومتنا الرشيدة – أعزها الله – لأن الازدهار، والتنمية الاقتصادية المستدامة موضوع المملكة المقبل، فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- تنص على خدمة المواطن، والاهتمام بصحته ومتطلباته، وتحقيق أقتصاد سعودي قوي.
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com
