محاربة الفساد في المملكة بدأت مع سياسات الحزم والعزم، والتي أكدت فيها القيادة الرشيدة أن لاكبير، ولا أمير فوق القانون، وقد بدأت الوزارات، والمؤسسات والشركات تحسب حساب الفساد في أعمالها، وبدأ المال العام أكثر مهابة، وحصانة أمام ضعاف النفوس، فتطبيق الأنظمة، والقوانين والمساءلة، والمحاسبة هو عنوان المرحلة السعودية الجديدة.
فنحن أمام عهد محاربة الفساد، والفاسدين عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- فكل من يتجاوز، ويتهاون في الثقة، وحفظ الأمانة، ويختلس المال العام، ويعبث بالاقتصاد ستطاله يد العدالة كائنا من كان صغيرا، أوكبيرا وحتى لو كان خارج المملكة.
والحرب على الفساد، والحفاظ على نمو الاقتصاد السعودي هو أمر مشروع، وتدعمه حكومتنا الرشيدة، ويقف إلى جانبها، وخلفها جميع المواطنين، فالفساد أصبح من الماضي، ونحن في عهد الشفافية، والصدق والوضوح، وفي مرحلة تحول وطني كبير، ونمو اقتصادي عال في ظل الرؤية السعودية
لقد بدأنا نلمس إيجابيات تحسن الاقتصاد الوطني، وتفعيل أنظمة، وقوانين محاربة الفساد، وحرص الدولة -أعزها الله- على نمو الاقتصاد، وحفظ المال العام، فالمملكة اليوم تتحدث علناً، وبشفافية وإيجابية كبيرة بأن لا حصانة للفاسدين، وأن مواقع المسؤولية التنفيذية في الدولة لن ينالها إلا المخلصون من أبناء الوطن.
وليس هناك أي استثناء لفاسد، والجميع يخضع للقانون، وجميع ملفات الفساد مفتوحة في أي وقت وهناك لجان ملكية للمراجعة، والمراقبة والمتابعة، ولن يفلت منها فاسد أياً كان صغيرا، أو كبيرا سواء كانت مشاريع خاصة، أوحكومية فهدر المال العام، والعبث بالاقتصاد يعتبر فساداً، ولا يمكن السكوت عنه.
وعلينا كمواطنين أن ندعم قيادتنا الرشيدة، ونقف خلف حكمة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين في دعم الاقتصاد الوطني، ومحاربة الفساد والفاسدين، والدولة –أعزها الله- سوف تحاسب الفاسدين، ومن وثقت بهم، ووضعت تحت إمرتهم مبالغ مالية، وللأسف استغل بعض منهم هذه الثقة، وخانوا الأمانة.
كما أن ملفات الفساد يقف عليها رجال أكفاء يدققون، ويتابعون ويراقبون، ومؤتمنون على كل شاردة وواردة، وخاصة التحويلات المالية للخارج، والاستثراء غير الطبيعي من قبل أصحاب المناصب الرفيعة في الدولة، والقطاع الخاص، وتحايل بعض المؤسسات على المواطن، فلا حصانة لأحد والمحاسبة ستطال الجميع.
لذا يجب على جميع المسؤولين في القطاع العام، والخاص أن يدركوا أن المسؤولية، والصدق والشفافية أمانة في أعناقهم، وأن يكونوا على قدر الأمانة، وحتى لا يكون هناك فساد مالي، وإداري وعبث بالاقتصاد الوطني عن طريق استغلال المنصب، والسعي إلى تنفيذ المصالح الشخصية وتعطيل المصالح العامة.
ونحن واثقون أنه سيتم تنظيف بلادنا من هوامير الفساد، والعابثين بالاقتصاد، وأملنا في الله، وفي حكومتنا الرشيدة، وجهود ملك الحزم، والعزم الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –أعزهم الله- ولا ننسى الدور الوطني الكبير لرئيس نزاهة معالي لأستاذ/ مازن الكهموس للمضي قدمًا في محاربة الفساد.
** **
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي – عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
