طرقنا وشوارعنا تعتبر واجهة جيدة لبلادنا، ووسيلة ربط بين الاحياء، والهجر والقرى، والمدن والمحافظات والمناطق، وخاصة من يقصد مكة، والمدينة لقصد الحج والعمرة، ومن يسلكون الطرق لمصايف، وشواطئ المملكة، فالهدف من الطرق هو تسهل تنقلات المواطن والمقيم، ونقل منتجاتهم التجارية، والصناعية والزراعية.
واليوم المملكة دولة عظمى، وعضو مجموعة العشرين، ونقطة الوسط بين قارات العالم، وتعتبر ممراً للتجارة الدولية، والدولة -أعزها الله- بقيادة ملك الحزم، والعزم الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- رصدت للطرق مبالغ مالية هائلة من اجل بناء شوارع، وطرق جيدة، وسليمة لرفعة الوطن، وخدمة المواطن.
لكن المحزن أن بعض طرقنا، وشوارعنا يتم تنفيذها من مقاولين، وشركات غير ملتزمة بالمواصفات والجودة، ويعضها يفتقد للصيانة، فالوضع الحالي لبعض الطرق، والشوارع في بلادنا مقلق جداً ويشعرك بتهالك بعضها، وخصوصاً في هذه الأيام لكثرة الحفريات، والزفلتة الرديئة، والمشكله تكمن في عدم المبالاه من بعض المقاولين، والشركات المنفذه.
فبعض الحفريات في شوارعنا تأخذ زمنا أكثر من المعقول، وقد تمر عليها أشهر، وربما سنين، ولا تجد من يعمل على إصلاحها، وتترك لفترات زمنية طويلة، ويتم إغلاق الشارع بحجة الصيانة من قبل بعض الشركات، ويتسبب الاغلاق في خسائر فادحة على المواطن، والمقيم وممتلكاتهم، وأيضا على المحلات التجارية، وأصحاب العقار من جراء الحفريات.
وفي العاصمة الرياض يعاني الأهالي من كثرة حفريات الطرق منذ فترة طويلة، وخاصة الحفريات المتكررة، والسفلتة الرديئة، وعلى سبيل المثال هناك عدة حفريات طويلة تمت في عرض طريق التخصصي بداية من الدائري الشمالي حتى طريق الملك عبدالله –رحمه الله – حيث ان هذه الحفريات تعيق تنقل الأهالي، واثرت على ممتلكاتهم، واستنزفت أموالهم.
فأصبحت ظاهرة الحفريات مقلقة جدا، وما ان تنتهي، ويتم اصلاحها، وفتح الشارع أمام المارة حتى تعاود جهة خدمية أخرى للحفر من جديد، ويتفاجأ المواطنين بإعادة إغلاق الشوارع، فيفترض من الجهات المعنية، وامانات المدن، وهيئة النقل متابعة ومراقبة، ومحاسبة الشركات المتسببة، والمنفذة للطرق والشوارع.
وعلى الجهات المعنية، والمختصة عمل دراسة لكل مشروع قبل طرحه للمنافسة، ويفترض أن تتم الموافقة عليه من قبل المختصبن، ورصد ميزانية له قبل الترسية، ويجب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والمعنية قبل البدء في التنفيذ، وخاصة امانات المدن، وهيئة النقل للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، وحماية ممتلكاتهم.
فالتوجيهات الملكية – أعزها الله -تسعى لبناء طرق جيدة وسليمة، وكلنا أمل من الجهات المعنية والمختصة في تنفيذ، وإتمام مشاريع الطرق المتعثرة في جميع مناطق المملكة متابعة تنفيذ الطرق بأعلى، وأفضل المواصفات، ووضع غرامة مالية على الشركة، والمقاول في حالة عدم التنفيذ الجيد وتعويض المتضررين من المواطنين.
وسحب أي مشروع متعثر في حالة عدم التنفيذ في المدة المحددة، ويفترض أن يتم إنشاء شركة مساهمة للإنشاء الطرق يساهم فيها المواطن، ونقدر الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات المعنية في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – أعزهم الله – لإنهاء معاناة المواطن.
أحمد بن عبد الرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com
