ظل نظام الكفالة تقليديا، وإستنفد ضروراته، ومع إنفتاح المملكة إقتصاديا، وسياسيا في العهد الجديد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظهم الله- على العالم في ظل برامج التحول الوطني 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي جعلت المملكة تحظى بإحترام دول العالم، والمؤسسات الدولية.
وأقرت وزارة الموارد البشرية نظام العمل الجديد، وتحسين نظام الكفالة بناء على دراسات، وأبحاث لأفضل الممارسات الدولية في التعامل مع العمالة الوافدة، وذلك بالاشتراك مع ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، والقطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودي، والخروج بمادرة، وخطة عمل طموحة، ونوعية لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.
فرؤية وزارة الموارد البشرية تهدف الى تجديد الاقتصاد، والإدارة السعودية، وبناء سوق عمل جاذب وتنمية للكفاءات البشرية الوطنية، حيث سيتم اطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة في 14/ 3 /2021م، وضمن رؤية جديدة، وعصرية تواكب التوجهات الجديدة للمملكة، والتي تهدف أن تكون المملكة بأنظمتها، وقوانينها عالمية الطابع.
والتشابك الإقتصادي العالمي، يجعلنا على عجلة من أمرنا لتحقيق متطلبات العمالة العالمية، حيث تسعى المملكة الى طرح النظام خلال قمة مجموعة العشرين في الرياض لتعزيز اعمال قطاعها الخاص، وتحسين كفاءة العمل من خلال إطلاق العديد من البرامج، ومنها حماية أجور العاملين وتوثيق العقود، ورفع وعي العمالة.
أيضا تسوية الخلافات العمالية، واعتماد برامج التأمين، واللجان العمالية المنتخبة، وحماية حقوق العامل، وصاحب العمل، وتعزيز سوق العمل السعودي مع الأسواق العالمية وفق الانظِّمة، والقوانين الخاصة بالعمالة الوافدة المتفق عليها دوليا، وتنمية رأس المال البشري، وتخفيف القيود المفروضة على العمالة الأجانبية.
ومنح العمالة الأجنبية الحق في تغيير الوظائف، ومغادرة البلاد دون إذن، وموافقة من صاحب العمل، وجعل العلاقة بين أصحاب العمل، والعاملين مبنية على عقد معتمد من قبل حكومة المملكة وسيسمح للعامل بالحصول على احتياجاته من خدمات، وإجراءات عبر بوابة حكومة المملكة الإلكترونية، بدلا من صحاب العمل.
كما أن المبادرة تقدم 3 خدمات، وهي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات تاشيرات الخروج والعودة، والخروج النهائي، ودعم مرونة، وفعالية الإجراءات، وتنافسية سوق العمل، مما يسهم في تسهيل الإنظمة التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل السعودي.
ونتوقع ان مبادرة تحسين نظام الكفالة، والعلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة سوف يحضى بآثار اقتصادية إيجابية، ويحدث مرونة فاعلة في سوق العمل، ونظام تطويره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات، وأصحاب المهارات العالية، وتمكين جميع المواطنين من وظائف القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل.
نشكر وزارة الموارد البشرية، ومعالي وزيرها الطموح المهندس احمد الراجحي على المبادرة القيمة والرؤى الصائبة، ليكون المواطن السعودي هو جوهر التنمية، والمستفيد الأول، وأيضا تطوير آليات الإستفادة القصوى من إمكانات العمالة الوافدة، وتسهيل الإجراءات لهم، وتشجيعهم على العمل وإعادة التوازن لسوق العمل السعودي.
احمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com
