أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» قوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تجاوز التحديات، حيث إن المملكة لديها احتياطيات نفطية مقارنة بباقي الدول المصدرة للنفط خلال فترة استمرار انخفاض أسعار النفط على مدى السنوات الماضية، واستطاعت المملكة إنتاج بدائل تمثلت بتطوير برنامج الصكوك المحلية، والدولية المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
فتصنيف «موديز» يعطي ثقة، ودعماً للاستثمار في الصكوك السعودية المحلية والدولية، التي تصدرها المملكة، وينعكس ذلك على تغطية هذه الإصدارات، حيث إن جميعها آمنة ومستقرة وعوائدها مجزية، وبخاصة العائد المالي، وقد منحت الاقتصاد السعودي قوة مالية، وثقة واستقرارًا ومهنية وشفافية، مما جعل مغظم الشركات العالمية تستثمر فيها.
ولدى المملكة للعام الحالي 2020م مخزون من الصكوك الحكومية طويلة الأجل، ومن المتوقع أن تتفوق المملكة على دولة ماليزيا، وإندونيسيا باعتبارهما الدولتين السياديتين الأول وتمتلكان أكبر مخزون من الصكوك الحكومية طويلة الأجل، وربما تزيد المملكة حصتها من الصكوك المحلية، والدولية لتغطية العجز، والدين الحكومي.
كما أن هذا التصنيف يعطي ثقة كبيرة لشراء الصكوك السعودية بالريال والدولار، التي تصدرها المملكة، حيث انعكس ذلك على تغطية هذه الإصدارات من قبل الشركات الأجنبية، مما جعل حالة الاقتصاد السعودي قوية، ومحفزة لرفع التصنيف الائتماني للمملكة في ظل أزمة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وقلة الطلب عليه.
فالاستثمار في بلادنا مستقر وآمن، ويدار بكفاءة، ومهنية عاليتين، كما أن انضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وتطوير آليات التداول في السوق، وإعادة هيكلة الميزانيات الحكومية العامة عن طريق زيادة إيرادات القطاع غير النفطي، وترشيد وخفض النفقات سوف تقدم دعماً كبيراً للقوة المالية السعودية.
ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) تأسيس وتطوير 31 شركة في عدة قطاعات مختلفة لدعم الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تضاعفت أصوله خلال 5 سنوات من 150 مليار دولار إلى أكثر من 360 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020م، مما أسهم في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي.
أيضاً المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط، والغاز في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، وعضو في مجموعة العشرين، وتلتزم بالشفافية، ومكافحة الفساد، وكلها مؤشرات اقتصادية ممتازة، وتحسن من تصنيف اقتصاد المملكة، وخصوصاً في ظل الأزمة التي يشهدها العالم.
فالاقتصاد السعودي مستقر وقوي، ويملك بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويحقق التوازن المالي المستدام، ويعطي نظرة مستقبلية مستقرة وآمنة، ويؤكد نتائج ممتازة للتحول الاقتصادي 2020م والرؤية السعودية 2030م، التي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بكل اقتدار. وسينافس اقتصادات عالمية، وأكبر حجماً من الاقتصاد السعودي من خلال برامج التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي تبرهن على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ستتغلب على اقتصادات دول متقدمة، وستكون المملكة مركزاً رئيساً لاقتصادات المنطقة.
** **
مستشار مالي – عضو جمعية الاقتصاد السعودية
