في إطار دعم المملكة العربية السعودية للجهود الإقليمية الرامية لتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، – *حفظهما الله-*، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وفي إطار مدونة السلوك الخاصة بقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن والأنشطة البحرية غير المشروعة في غربي المحيط الهندي وخليج عدن (المعروفة باسم تعديلات جدة على مدونة السلوك ( 2017 DCOC JA) ، تم يوم أمس الأربعاء الموافق 7 محرم 1442هـ، تنظيم الاجتماع افتراضيا باستخدام التقنية (عن بُعد) للدول الموقعة على مدونة السلوك وتعديل جدة 2017م، *برئاسة المملكة* و بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) .
وألقى مدير عام حرس الحدود المكلّف، اللواء محمد بن عبد الله حمدان الشهري، في بداية الاجتماع كلمة شكر فيها الدول المشاركة، *وعبر* عن تقديره للاهتمام بتعزيز الأمن البحري والجهود لتحقيق النجاح في التصدي للقرصنة والسطو المسلح على السفن والجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري، والتطلع لأن تتمكن دول المدونة جميعاً، – ومن خلال رئاسة المملكة العربية السعودية، للجنة التوجيهية-، من القيام بخطوات واسعة لجعل بحارها أكثر أمناً.
وحث اللواء الشهري الأعضاء على استمرار تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية وتطوير القدرات الوطنية من أجل تنسيق إقليمي أكبر وإعطاء الأولوية لتنفيذ البنود الخاصة بتعديلات جدة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأهمها بحث آلية عمل اللجنة التوجيهية وفرق عمل المدونة لتعزيز استراتيجيات الأمن البحري ومكافحة الجرائم العابرة للحدود وآلية تبادل المعلومات، والتأكيد على أهمية الوعي بالمجال البحري في ظل جائحة كورونا.
كما قدمت ، مدير إدارة الأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية (IMO)، السيدة جيزيلا فييرا نيابةً عن المنظمة، الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية، ممثلة في حرس الحدود، على جميع أشكال الدعم والمساندة لأنشطة تنفيذ بنود تعديلات جدة 2017، وعبّر المشاركون عن تقديرهم للمملكة *ممثلة بوزارة* الداخلية على تنظيم هذا الاجتماع افتراضياً في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
