تقوم بعض المراكز التجارية باستغلال جهل المواطن بتطبيق ضريبة القيمة المضافة عبر رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتطبيقها ربما مرتين، وليس بسعر السلعة المعروضة على الرف، وبشكل يُظهر أن هناك خداعًا للمستهلك. فخلال الأشهر الماضية ارتفعت الأسعار في بعض الأسواق لأكثر من 30 %؛ وهو ما يستدعي مضاعفة الرقابة من الجهات المعنية.
فهذا الأمر استدعى تأكيد وزارة التجارة أن أسعار المنتجات والسلع المعروضة على الرف في جميع الأسواق والمراكز التجارية شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتعتبر سعرًا نهائيًّا، وأنها مطابقة لأسعار أجهزة وصناديق محاسبة الأسواق. وأكدت أنه في حال عدم وجود السعر على السلعة والمنتج، أو اختلافه عن صناديق المحاسبة، يجب رفع بلاغ.
وحثت وزارة التجارة المستهلك على الإبلاغ عن المراكز والأسواق التجارية التي لا تضع سعر السلعة أو المنتج شاملاً ضريبة القيمة المضافة من خلال تطبيق (بلاغ تجاري) لمركز البلاغات أو الاتصال عبر الهاتف (1900). أما في حال إضافة ضريبة أخرى فعلى المشتري تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة [هاتف (19993)]، أو الدخول لمركز بلاغات الهيئة الإلكتروني.
لكن الأمر لا يزال منفلتًا؛ فلم تكتفِ هذه المراكز برفع الأسعار، وإنما ما زالت تطبّق فرض الضريبة 15 % عند صندوق المحاسبة (الكاشير) بشكل مخالف لتوجيهات الوزارة، التي أكدت أن سعر السلعة على الرف شاملاً الضريبة؛ الأمر الذي ضاعف السعر على المواطن والمقيم بسبب هذا التلاعب. والأكثر من ذلك أنك تجد فرقًا في سعر السلعة بين مركزين متجاورين! إذ يتجاوز السعر للسلعة من 2- 10 ريالات. وهنا نطرح السؤال مجددًا على وزارة التجارة حول أهمية وضرورة الرقابة الدائمة؛ فثمة مراكز تسيطر عليها عمالة معينة معروف عنها الغش في الوزن والكمية، والتلاعب بالأسعار، دون حسيب أو رقيب. ويجب على المستهلك المعرفة والوعي بأسعار السلع والمنتجات التي تكون خاضعة للضريبة.
فهيئة الزكاة والدخل ووزارة التجارة تقومان بجهود متواصلة لتقديم التوعية الكاملة لنظام ضريبة القيمة المضافة للجميع، ومن خلال مواقعهما الإلكترونية، وموقع ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقاتها الإلكترونية، وعبر الإعلانات التوعوية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وورش العمل؛ وهو ما يسهم في تقديم التوعية والخدمات المتميزة للمجتمع.
وليس للتاجر الحق في رفع الأسعار، وله الحق فقط أن يأخذ الضريبة، ويتحمل تكاليف تجهيزها وتحصيلها، وسدادها، وضبط التعامل معها. ويبقى دور المستهلك في حفظ وحماية حقوقه في حال تطبيق الضريبة عليه، والتأكد من عملية احتساب الضريبة بنسبة 15 % فقط، ولمرة واحدة من خلال ثمن السلعة المعروضة على الرف.
وفي اعتقادي إن الضريبة صغيرة جدًّا مقابل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للمواطن والمقيم والمجتمع. فمشاركة الجميع في دفع الضريبة سوف تعزز من نمو الإيرادات المالية لميزانية الدولة -أعزها الله-، وتسهم في تمويل المشاريع الخدمية، ورد الجميل للوطن.