هناك اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالإهتمام بالمواطن، والتخفيف عليه، وإيفائه حقه المجتمعي، وتحقيق جميع خدماته من السكن الميسر، والصحة والتعليم، وكل ذلك في ظل دولة تهتم بشؤون مواطنيها وتهدف إلى توفير رغد العيش لهم.
ولكن هناك قرارات أثرت على مصالح المواطنين، وأقرت من قبل شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة، وتم بموجبها صدور قرار بإيقاف التصرف في مخططات معتمدة، ومملوكة لمواطنين في شمال الرياض، وبعض مدن المملكة، فهذه القرارات تحتاج لايضاح، وتفصيل يضمن تحقيق المصالحة الوطنية العامة، وخاصة حقوق المواطن.
فقرار إيقاف هذه المخططات المعتمدة، والمملوكة للمواطنين أثر في مصالح تملكهم للعقار، حيث أن الارض قد تكون لبناء مسكن لهم، أو توفير السيولة المالية، ولذا يفترض تحديد رؤية واضحة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج زمني لملاك الأراضي قبل إصدار مثل هذه القرارات وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
ونحن هنا لسنا أمام تجميد أراض بيضاء لهوامير عقار، ومحتكري أراضي، وإنما أمام مخططات مطورة ومرخصة، وتم بيعها نظاما، وتملكها من قبل مواطنين جمعوا مدخراتهم من سنين، واستخرجوا لها صكوك، وتصاريح بناء، ومنهم من اقترض من البنوك، والتزم بالتمويل، ويتطلب منه الوفاء وسيقع عليه ضرر كبير بسبب قرار الإقاف.
كما نأمل أن تكون جميع قرارات الصندوق تهدف إلى تصحيح أوضاع المخططات في جميع مدن المملكة، وخاصة المهملة، والمحتكرة من قبل هوامير العقار، وحصرها وإصدار جدول زمني لتخطيطها وتطويرها، والإسراع بطرحها للمواطنين، مما يساهم في زيادة نسبة التملك، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في قطاعات البناء والتشييد.
ونتمنى أن يحل صندوق الاستثمارات العامة مشكلة إيقاف الإفراغات، والبيع والشراء في جميع المخططات، حيث أن هناك مواطنين تضررو من قرار الإيقاف، وتوقفوا عن البناء، والتصرف بعقاراتهم، لذا يفترض السماح للمتضررين بالتصرف بأملاكهم، أو تعويضهم عنها، وعلى الصندوق عدم السماح لهوامير العقار باحتكار الأراضي.
هناك الكثير من الاقتراحات، والحلول التي سبقني إليها الكثير، ولكن رغبة مني في المساعدة أحببت أن اقترح بعض الخيارات لعلها تساعد صندوق الاستثمارات العامه في إيجاد الحلول لمشكلة الإيقاف، وعدم الاضرار بملاك الاراضي، وتعود الفائدة على الوطن والمواطن، وتوفير فرص الخيارات المفيدة للجميع.
وهي وضع رؤية استراتيجية، وآلية جديدة لجميع المخططات الجديدة خارج المدن، وبما يحفظ حقوق ملاك الأراضي، وتطوير قنوات احترافية، ومهنية لصندوق الاستثمارات العامه لتملّك الأراضي البيضاء في جميع أنحاء المملكة، وتخطيطها وتطويرها، وتحويلها إلى مدن سكنية حديثة وأستثمارها، وبيعها للمواطنين بسعر مناسب.
وأجزم أن مثل هذه المشاريع الاستثمارية، والإنسانية ستجعل من المملكة، وقيادتها الرشيدة منارة يحتذى بها بين الدول، حيث أن الدولة – أعزها الله – جعلت الاهتمام بالمواطن السعودي من أولى أولوياتها، وسوف يسجله التاريخ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله –
احمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
Ahmed9674@hotmail.com