وستكون في صالح المواطن، والاقتصاد الوطني، وقد بدأنا نلمس إيجابياتها، وآثار السياسات والإجراءات الجديدة لها، والحرص على المال العام، فالمملكة اليوم تتحدث علناً، وبشفافية صادقة وإيجابية كبيرة بأن لا حصانة للمفسدين، وأن مواقع المسؤولية التنفيذية في الدولة لن ينالها إلا المخلصون من أبناء هذا الوطن المعطاء.
فلا مجال أمام الفاسدين إلا المحاكمات، والإقصاء والإبعاد، وليس هناك استثناء لأحد، ولا كائناً من كان، والجميع يخضع للقانون، والمساءلة والمحاسبة، والملفات ستفتح في أي وقت، وهناك لجان ملكية للمراجعة، والمراقبة والمتابعة، ولن يفلت منها فاسد أياً كان، سواء كانت مشاريع خاصة أو حكومية، فهدر المال العام وسرقته يعتبر فساداً، ولم يعد مسموحاً به، ولا يمكن تجاهله.
لقد حصحص الحق الآن، وعلينا كمواطنين جميعاً أن ندعم الدولة في توجهاتها، ونقف خلف القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين في محاربة الفساد والفاسدين، فتوجهات الدولة – أعزها الله – محاسبة الفاسدين التي وثقت بهم، ووضعت تحت إمرتهم مبالغ مالية خيالية وللأسف استغلوا هذه الثقة، وخانوا الأمانة.
فملف الفساد يقف عليه، وخلفه رجال أكفاء، ومؤتمنين ويدققون، ويتابعون في ملفاته كافة، ويراقبون كل شاردة وواردة، وخاصة التحويلات المالية للخارج، والاستثراء غير الطبيعي من قبل أصحاب المناصب الرفيعة في الدولة، فلا حصانة اليوم لأحد كائناً من كان، ومن يحاول أن يظهر أن بلادنا بدأت تلجأ لمثل هذه الأمور لأسباب اقتصادية نقول لهم إن غالبية الدول المحترمة بدأت بمراجعة اقتصادية ضد طبقة الفاسدين والفساد، وأطاحت بالعديد منهم، وكانت المملكة السباقة في هذا المجال، وعرضت الدولة – أعزها الله- على المتهمين خيارات للتسوية، وحلت الأمور ودياً، وأعادت المبالغ المسروقة، رغبة منها بالحصول على النتيجة المفيدة للوطن والمواطن، وليس الإساءة، أو الإيذاء، والإقصاء لأحد.
فملف الفساد مفتوح، ولم يغلق، والمحاسبة ستطال كافة الملفات دون استثناء، وليس الأمر مجرد ردة فعل، أو استهداف أحد، أو أناس معينين كما تحاول، وتزعم بعض الصحف الأجنبية، فالحرب على الفساد هي حرب مشروعة يدعمها ويقف إلى جانبها جميع المواطنين ضد الفاسدين، فالزمان الماضي قد ولى، ونحن في عهد الشفافية، والصدق والوضوح.
في عهد الإدارة السعودية الجديدة، ومحاربة الفساد والفاسدين، وعدم محاباة كائناً من كان، عهد ملك الحزم والعزم الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وكل من يتجاوز، ويتهاون في حفظ الأمانة، ويختلس المال العام، ويتهاون بهدره، ويعبث بأمن واقتصاد الوطن، فيد العدالة ستطاله، ولو هرب خارج المملكة.
