نشرت “أم القرى” الجريدة الرسمية في السعودية، في عددها الصادر يوم الجمعة، لوائح وأنظمة نظام البيئة الجديد والذي ينص أنه على وزارة الشؤون البلدية مراعاة الحصول على موافقة وزارة البيئة قبل إقامة مخططات عمرانية في أي من أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية أو البرية.
وحظر النظام الجديد إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة المعالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي دون الحصول على تصريح.
كما أكد النظام أنه لا يجوز تملك أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية بأي وجه من أوجه التصرف الناقل للملكية.
وألزم النظام الجديد أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين الحصول على تصريح.
ويحظر نظام البيئة الجديد في السعودية، قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها.
ونشرت “أم القرى” أيضاً المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19-11-1441هـ، والذي نص أنه “على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه -بعد نفاذه- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، على أن يتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (تسعة) أشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه.
وأتاح لوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاع الممارس لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.