أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة في هذا العهد الزاهر شهدت العديد من القرارات والأنظمة والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي تحقق على إثرها إصلاح نوعي في هذا الملف، خصوصاً في مجال حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقال “العواد” أن التطورات التي تشهدها المملكة في ملف حقوق الإنسان كانت خلفها خطوات إصلاحية رائدة قادها ولي العهد، موضحًا أنه نتيجة لذلك تحسن تصنيف المملكة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كان آخرها التحسن الذي حققته في تصنيف مؤشر الإتجار بالأشخاص بتصنيفها في الفئة الثانية، وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأيضًا تقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة العربية السعودية كأكثر دولة تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها وذلك وفقًا لتقريره “المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020”.
وأشاد “العواد” بالتحولات الكبيرة التي حققتها المملكة في ملف حقوق الإنسان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال تدشينه اليوم (الثلاثاء) البرنامج التدريبي “النهج الصحفي القائم على حقوق الإنسان” الموجه للإعلاميين السعوديين، بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه، والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة مختصين في مجال الإعلام، وخبراء من المفوضية، وحضور نحو مائة إعلامي وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وأضاف: نقدر ما تقوم به وسائل الإعلام السعودية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة، ونتطلع في ذات الوقت إلى المزيد من البناء للقدرات الإعلامية في هذا المجال، كجزء من توجه الهيئة لبناء القدرات الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مبينًا أن “الإعلام شريك مهم وفاعل في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويعول عليه كثيرًا في تقديم محتوى يعزز الوعي المجتمعي بها، بما يتواكب مع التحولات الكبيرة التي حققتها المملكة في ملف حقوق الإنسان، ونتطلع في ظل اهتمام المملكة ورؤية 2030 بحقوق الإنسان، أن نصل إلى شراكة أكثر فاعلية مع الإعلام على اختلاف وسائله وقنواته وأن نمضي يداً بيد لتعزيز حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة”.
من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة تقوم بدور فاعل في تعزيز ومراقبة التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في المملكة، وهو دور يحظى بتقدير متزايد من المجتمع الدولي، مبينة أن الأمم المتحدة تثني على التعيين الأخير لـ13 امرأة في مجلس الهيئة.
وأشارت إلى أن تنفيذ مثل هذه البرامج سيعزز بناء شراكات قوية مع الإعلام مبنية على الثقة والاتصال المتبادلين، بما يعزز المعرفة بحقوق الإنسان والقدرة على المساعدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مؤكدة أن الأمم المتحدة ملتزمة بتعزيز القدرات الصحفية وتعزيز المهنية، وهذا البرنامج إحدى ثمار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إطار برنامج التعاون الفني لحقوق الإنسان في المملكة، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى بناء القدرات الوطنية اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المملكة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبها، ذكرت الممثلة الإقليمية لمفوضية حقوق الإنسان في المنطقة العربية رويدا الحاج أن مصادقة المملكة وانضمامها إلى العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان يمثل ركيزة مهمة للإعلام في المملكة، مشيرة إلى أن الإعلام يلعب دورًا مهمًا في كل الدول والمجتمعات، وتضاعف تأثير هذا الدور في السنوات الأخيرة مع التطور السريع لتقنيات الاتصال، ويحتم ذلك التركيز على العلاقة القائمة بين الإعلام وثقافة حقوق الانسان، حيث إن الترابط أساسي وضروري لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
وكانت جلسات اليوم الأول للبرنامج قد ناقشت القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التطرق للمواثيق الأساسية ذات الصلة، ومنظومة الأمم المتحدة والنظام الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله، ومفاهيم ومصلحات حقوق الإنسان، كما ألقت نظرة عامة على التنظيم القانوني للنشر الإعلامي وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
