دشن معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر جدول الرحلات الجديد لـ “الخطوط الحديدية” خلال زيارته لمحطة قطارات الركاب بالرياض، بحضور معالي الرئيس العام المكلف للمؤسسة الدكتور رميح بن محمد الرميح.
وأوضح معاليه خلال جولته أن الخطوط الحديدية ستقوم برفع أعداد الرحلات الأسبوعية بين محطاتها في الرياض والدمام والهفوف وبقيق لتبلغ (350) رحلة أسبوعية للركاب، بزيادة (78) رحلة عن عدد الرحلات السابق (272) رحلة، مما ينتج عنه نسبة زيادة تقدّر بـ (31%)، ومع هذه الزيادة يصبح عدد المقاعد المتاحة حوالي (62) ألف مقعد مقارنة بحوالي (47) ألف مقعد سابقًا، مبينًا أن رحلات الجدول الجديد تنطلق ابتداءً من يوم الأحد 21 ذي القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020م.
وفي جانب استمرار العمل على تطوير المحطات كافة كشف وزير النقل عن وصول الخطوط الحديدية للمراحل النهائية من مشروع تطوير محطة الهفوف، حيث تشمل الأعمال إعادة تأهيل المداخل ومكاتب مبيعات التذاكر وصالة انتظار الركاب والمرافق الخدمية، إضافة إلى رفع إمكانات المحطة بما يحقق معايير “برنامج الوصول الشامل” لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة جسر للمشاة بين طرفي رصيف المحطة وأربعة مصاعد لتسهيل انتقال المسافرين من مستخدمي الكراسي المتحركة.
واطلع وزير النقل خلال الزيارة على جاهزية المحطة ومرافقها ومراعاتها لأدق معايير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من فرص انتشاره بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي المحطات والمسافرين على متن القطارات.
كما قام معاليه بالاطلاع على جميع الإجراءات التي تتخذها الخطوط الحديدية لضمان سلامة الركاب والعاملين من خلال تطبيق الإجراءات المعتمدة كافة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد الجسدي بين الركاب في المحطة وعلى متن القطارات.
وشهدت الزيارة تفقد وزير النقل للإجراءات المتخذة على متن عربات القطار، واستمع لشرح موجز حول الآلية المتبعة لتعقيم عربات القطار وتوزيع مقاعد الركاب بشكل قُطري وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لتحقيق الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة.
مما يذكر أن الخطوط الحديدية استأنفت رحلاتها يوم الأحد الثامن من شهر شوال وسط إقبال كبير على المقاعد المتاحة على قطاراتها، وأتاحت الخطوط الحديدية خدمة التنقل بين الرياض والمنطقة الشرقية بما يمثّل نسبة (50%) من طاقة القطارات الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.
