الاقتصاد السعودي يواجه التحدي، وبإذن الله سيتجاوز مشكلة فيروس كورونا، فالسياسات المالية، والاقتصادية للمملكة حذرة، وتضع في الحسبان الحلول لأي مشكلة تواجه الاقتصاد الوطني، وتحتاط بسلسلة من الإجراءات، التي تبرهن على أن اقتصادنا بقيادة الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في أيدي أمينة، وأن الوطن، والمواطن من أولويات اهتماماتهم.
هذه السياسات والإجراءات حمت اقتصاد المملكة من جميع الأزمات العالمية، وهذا ما يدعونا إلى الفخر، والاعتزاز بالاقتصاد السعودي، وخصوصًا في ظل التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، التي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وبدأت تعطي ثمارها.
فنمو الاقتصاد السعودي في الأعوام السابقة، واستمراره في النمو العام الحالي 2020م، والأعوام القادمة بحول الله وقوته، وارتفاع الإيرادات غير النفطية، واستمرار الدولة -أعزها الله- في ترشيد الإنفاق، واتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الأوضاع المالية بما يعود بالنفع على المواطنين، ويعطي مؤشرات بأن الاقتصاد الوطني في وضعه المطمئن.
والملاحظ أن فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم، ودفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود، والى أسوأ حالاته، وجعل النمو الاقتصادي ينخفض إلى النصف، منذ الأزمة المالية العالمية 2008م في ظل استمرار انتشار الفيروس، وعدم إيجاد أي دواء لعلاجه، أو الحصول على عقار طبي يقضي عليه.
والمشكلة ليست في كورونا، ولكن المشكلة تكمن في هلع، وخوف عامة الشعوب في العالم، مما أثر على الحياة الصحية والاجتماعية، والتجارية والاقتصادية، وقد طال أسواق الطاقة، وخفض أسعار النفط والأسهم، وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وأدخل العديد من الدول في أزمات اقتصادية عالمية كبيرة.
كما أن الفيروس أثر على الإنتاج والاستهلاك، وتسبب في تراجع أداء الكثير من البورصات العالمية، وأغلقت بسببه شركات عديدة، وخصوصًا شركات النفط والنقل، والتقنية والأدوية والمصانع وألغت شركات الطيران العالمية رحلاتها، وأغلقت بعض الدول حدودها، وجعل الاقتصاد الدولي يدخل في أزمات كبيرة.
والملاحظ أنه لا خوف على اقتصادنا من كورونا، وأرى أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح، لأن المملكة تنعم باستقرار سياسي، واقتصادي أمن، وعضو فاعل في مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، واقتصادها قوي، ولديها نظام نقدي متين، ومنتجات تمويلية، واستثمارية واحتياطيات كبيرة، وخطط طوارئ، واستعداد لمواجهة المخاطر، وقد دعمت القطاع الخاص بـ50 مليارًا لتمويل القروض، وتخفيف الآثار على الاقتصاد.
وتؤكد اهتمامها بسلامة المواطن والمقيم، وجميع المسلمبن، حيث تم تعليق العمرة، والدراسة والعمل وإلغاء المناسبات، والرحلات الجوية، وهو ما يعبر عن حسن مواقف المملكة بفضل الله، حيث أكَّدت منظمة الصحة العالمية أن المملكة أنموذج يحتذى به في احتواء فيروس كورونا، وهو جهد عظيم ويشكرون عليه في ظل توجيهات الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
