حمل برنامج التحول الاقتصادي السعودي 2020م معه متغيرات عديدة في خطط الدولة، والمجتمع والقطاع الخاص، وأصبحت قيم، وبيئة الأعمال أفضل بكثير من السابق، لا بل إن قطاعات محددة تميزت، ونمت بشكل لافت للانتباه، الأمر الذي جعل المملكة موضع تقدير، واحترام وكالات التصنيف العالمية.
وكانت هناك هيكلة للاقتصاد السعودي، ومعالجة التشوهات التي تمر به، ومصادر القوة والاستقرار، والتي أعطت نظرة مستقبلية مستقرة، وآمنة للاقتصاد الوطني في إطار، ومنظور إستراتيجي للرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله -.
فنمو الاقتصاد السعودي المستقر للعام 2019م، واستمرار زيادته في العام الجديد 2020م، والأعوام القادمة، والارتفاع في الإيرادات غير النفطية بسبب استمرار الدولة – أعزها الله – في ترشيد الإنفاق، واتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الأوضاع المالية بما يعود بالنفع على المواطنين، ويعطي مؤشرات بأن الاقتصاد الوطني يسير في مساره الصحيح.
كما أن تحسين بيئة الأعمال، ومكافحة الفساد، والالتزام بالشفافية، والاستخدام الأمثل للمصادر المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتنفيذ برامج الخصخصة، وجذب الاستثمارات العالمية، وخفض معدلات الدين، كلها مؤشرات اقتصادية ممتازة، ساعدت في تحسن تصنيف اقتصاد المملكة عالميا وعززت من ثقة المستثمر المحلي، والعربي والأجنبي بالاقتصاد السعودي.
وتصنيفات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف، وبيوت الخبرة العالمية جعلت الاقتصاد السعودي أكثر قوة ومتانة، ولديه بنية تحتية، وإمكانات مالية، تعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، وأصبح الاقتصاد السعودي مؤثرًا في الاقتصاد العالمي، وخصوصا على مستوى الأسهم السعودية، والتي تستقطب الكثير من الشركات العالمية.
كما أن تصنيف المملكة تدعمه ميزانيات مالية قوية، واحتياطيات خارجية كبيرة، واستثمارات في صناديق سيادية عملاقة، وخاصة في الأسواق العالمية، والمملكة تتمتع بثقل اقتصادي قوي، وثابت فتعزيز الإصلاحات في ميزانية الدولة، ودعم الاحتياطيات المالية الكبيرة، وقوة الأصول المعلنة قي ميزانية العام 2019م، وفي الأعوام القادمة ساعدت، ودعمت الاقتصاد الوطني.
وجعلت المملكة تستثمر في الصناعات الحديثة، والتقنية والطاقة المتجددة، وخاصة الصناعات الذكية، وصناعة السيارات، والمحركات الكهربائية بالإضافة إلى تعزيز نمو الصناعات الحالية في البتروكيماويات، والبلاستيك والأسمنت، والألومنيوم والحديد، وبناء مدن مستقبلية للخدمات والصناعات المستقبلية.
كما أن دعم السياحة المحلية، والترفيه، والفنادق الجديدة، وتجديد المواقع التاريخية، والاستمرار في تحسن بيئة الأعمال، ونقل التكنولوجيا، وتوظيف وتدريب القوى البشرية الوطنية، وانضمام سوق الأسهم السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وتطوير آليات التداول، وتوافق المؤشرات الاقتصادية السعودية مع المعايير الدولية، كل ذلك عزز قوة الاقتصاد السعودي.
فنمو الاقتصاد السعودي السريع سوف ينافس اقتصادات عالمية في أوروبا وآسيويا، وسيتغلب على اقتصادات دول متقدمة، وأكبر حجما من الاقتصاد السعودي من خلال برامج التحول الاقتصادي، والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، والتي تبرهن على أن المملكة بقيادة الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تمرُّ بمرحلة جديدة، وتنمية مستدامة