شهدت الرياض صباح يوم الاثنين١٥/ ٢/ ١٤٤١ الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٩م في فندق هيلتون الرياض انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري وقد استمر هذا المؤتمر على مدار يومين وناقش المؤتمر في جلساته تطوير التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والواقع والطموح وذلك بمشاركة عدد من شخصيات رفيعة المستوى من وزراء وخبراء دوليين وقيادات قطاعات الأعمال وقد استهل اصحاب المعالي الوزراء مشاركتهم للحديث عن تطور التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية وتعزيزه لبيئة الاستثمار التي تدعم تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية”٢٠٣٠” حيث صرح وزير المالية الاستاذ محمد الجدعان خلال حديثه في المؤتمر قائلاً المركز السعودي للتحكيم التجاري يعد ممثلاً رسمياً للمملكة في التحكيم على الصعيدين الدولي والمحلي وقد نجح المؤتمر في تبني القواعد المعترف بها دولياً كما صرح معاليه بأنه مثل هذا المؤتمر مهم جداً لرفع مستوى الثقة بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المحكميين في المملكة من خلال أطار نظامي واضح وأضاف معاليه قائلا يعد المركز السعودي للتحكيم التجاري قواعد واضحة للتحكيم تستند على افضل المعايير الدولية ويختار طرفي النزاع ليس المحكميين المتخصصين في موضوع النزاع ولكنلغة التحكيم ومدته والنظام المطبق على النزاع .
كما تحدث معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قائلاً نجد في المركز السعودي للتحكيم التجاري سهولة وجودة الإجراءات المنظمة لعملية التحكيم سواء في نظر المنازعات التحكيمية أو عند الإعتراضات أمام المحاكم عامل مهم في دعم وجذب المستثمرين وقطاع الأعمال للحل عن طريق التحكيمكما صرح معاليه إن من أهم ملامح التطور التشريعي في المملكة التشريعات الداعمة للتحكيم بوجود القاعدة النظامية إضافة إلى وجود مراكز مؤسسية تخدم التحكيم سواء كان في المجال التجاري أو غيره ونجد تجربة المركز السعودي للتحكيم التجاري تجربة رائدة كما تحدث الاستاذ ياسين بن خالد خياط رئيس مجلس الإدارة في المركز السعودي للتحكيم التجاري خلال هذا المؤتمر قائلاً أن المملكة العربية السعودية ليست مجرد بييئة صديقة وجاهزة للتحكيم وإنما بيئة داعمة وجاذبة للتحكيم وأن الادارة السياسية للمملكة العربية السعودية هيأة دعم صناعة التحكيم وتمكينها بخطى ثابتة وأننا وبكل ثقة نقول بأن المملكة بيئة داعمة للتحكيم في ظل ما تعكسة الحقائق والأرقام من دعم نوعي من وزارة العدل والمحاكم والقضاة لصناعة بدائل لتسوية المنازعات .
وقد ناقش المتحدثون في هذا المؤتمر عدد من التقنيات والمعالجات لجعل التحكيم أكثر فعالية وأقل تكلفة بما في ذلك الدعاوي الجماعية وقواعد التحكيم الخاصة و تمويل الغير وكذلك أيضا أفضل الممارسات المتعلقة في تقدير التعويض في التحكيم الدولي وكذلك ناقش المتحدثون في المؤتمر الممارسات القائمة و المتصلة بالتحكيم والمنازعات المالية الإسلامية ومدى الحاجة لتبني قواعد التحكيم الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية وكذلك ناقش المتحدثون في المؤتمر التقنيات الحديثة ومدى تأثيرها على إدارة مقومات التحكيم وكيفية تعظيم أثرها الإيجابي وطرق الحد من مخاطرها المحتملة وناقش المؤتمر أيضاً أثر التنوع في مجال التحكيم و انعكاسة على تعزيز شرعيته وعدلته ورفع مستوى فعاليه وفي ختام جلسات المؤتمر قديمت مناظرة علمية حول فاعلية الإجراءات وتنفيذ الأحكام و إمكانية الجمع من خلالها بين كل من المرونة والعدالة وفي نهاية المؤتمر
وجهة رسالة شكر من المركز السعودي للتحكيم التجاري لشركائه من الجهات الوطنية والدولية على رعايتهم ودعمهم للمؤتمر.
